أعلنت نقابة أصحاب الصيدليات في بيان صادر عنها اليوم الخميس 18 ديسمبر، عن وفاة صيدلي يبلغ من العمر 75 سنة أثناء وجوده في حالة إيقاف، وطالبت بفتح تحقيق حول ملابسات الوفاة مع تحديد المسؤوليات.

ودعت وزارة الصحة، إلى تحمل مسؤوليتها في هذا المناخ الذي وصفته بـ'المتوتر والخطير' وقالت إنه ناتج عن الإبقاء على ترسانة قانونية متجاوزة، وغياب إرادة سياسية واضحة لإصلاح المهنة وحمايتها، رغم التنبيهات المتكررة طوال سنوات.

كما دعت 'وزير الصحة إلى العمل على إيقاف هذا النزيف والعمل على أن ترفع اليد الزجرية عن مهنة لم تطلب يوما سوى أداء واجبها في خدمة صحة التونسيين'.

وتابعت النقابة في بيانها، 'ألم يكن ممكنا مواصلة البحث والتحقيق معه وهو في حالة سراح'، مشيرة إلى أن الفقيد، إلى جانب سنه المتقدم، فقد كان يعاني من وضع صحي حرج ومثبت طبيا مبينة أنه يعاني من أمراض مزمنة متعددة، من القلب إلى السكري، وشبه عاجز عن الحركة ومصاب بتقرحات الفراش، مع آثار مرضية ظاهرة للعيان، معتبرة أن إيقاف شخص في هذه الحالة يطرح إشكالا أخلاقيا وقانونيا وإنسانيا خطيرا، لا يمكن تبريره بأي منطق.

واعتبرت أن 'ما حصل ليس حادثة معزولة، بل حلقة جديدة في مسار مقلق من التعامل الزجري مع مهنة الصيدلة، في ظل منظومة قانونية بالية تعود إلى سنة 1969 لعصور لم يعد لها مكان في دولة القانون والمؤسسات' وفق نص البيان.

ولفتت إلى أن 'عشرات الاستدعاءات في صفوف الصيادلة خلال سنة واحدة فقط، بين مشتبه به وشاهد ومتهم، غادر أغلبهم أحرارا وأبرياء بعد أن دفعوا ثمنا نفسيا وصحيا واجتماعيا باهظاء دون موجب حقيقي'.