أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية في مواجهة التنظيمات الإرهابية، مؤكدين أن الضربات الاستباقية التي تنفذها الأجهزة الأمنية تعكس مستوى عالي من الكفاءة والجاهزية في حماية أمن البلاد واستقرارها.

وثمن النواب النجاح الأخير في ضبط أحد أخطر العناصر الإرهابية التابعة لحركة 'حسم'، معتبرين أن هذه العملية تمثل رسالة حاسمة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الدولة، وتؤكد قدرة الأجهزة الأمنية على كشف وإحباط المخططات التي تستهدف زعزعة الاستقرار، في ظل يقظة مستمرة ونهج يعتمد على المعلومات الدقيقة والتحرك السريع.

ثمن النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، نجاح وزارة الداخلية في توجيه ضربة استراتيجية قاصمة لحركة حسم الإرهابية، والقبض على الإرهابي علي عبد الونيس، أحد أخطر الكوادر الحركية.

وأكد وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، في بيان، أن وزارة الداخلية تُبرهن أنها الحارس الأمين لمقدرات هذا الوطن، وتؤكد أن يد العدالة طولى ولا تعرف المستحيل.

وأوضح أن اعترافات الإرهابي علي عبد الونيس جاءت لتضع النقاط على الحروف، وتكشف حجم الحقد الدفين الذي تكنّه هذه الجماعة للجمهورية الجديدة، ولعل أبرز ما جاء فيها مخطط استهداف الطائرة الرئاسية وهو الاعتراف الأخطر الذي كشف عن نية الغدر برمز الدولة ورأس استقرارها.

وثمن النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، المجهودات العظيمة لرجال وزارة الداخلية؛ موضحًا أن العقيدة الأمنية الحالية انتقلت من رد الفعل إلى المبادأة والردع الاستباقي، مشيرًا إلى أن الحفاظ على حالة الاستقرار الملحوظة وسط إقليم يشتعل بالنزاعات، هو الإنجاز الأكبر الذي يمهد الطريق لقطار التنمية والاستثمار الذي يقوده الرئيس السيسي، مؤكدًا أن سقوط الإرهابي علي عبد الونيس هو رسالة رعب لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر.

وشدد على أن رسالة الدولة المصرية اليوم واضحة وحاسمة بأن مصر لا تنسى حقها، ويدها تطال كل من تسول له نفسه المساس بأمن مواطنيها.

ولفت إلى أن سقوط الإرهابي علي عبد الونيس واعترافاته التفصيلية يضعان حدًا لأكاذيب المظلومية التي تروجها المنصات الإخوانية بالخارج، ويؤكدان أن الدولة المصرية تمتلك من الأدوات المعلوماتية والتقنية ما يجعلها قادرة على حماية 'الجمهورية الجديدة' من أي تهديدات غير نمطية.

أشاد النائب محمد سليمان نوح، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، بالضربة الأمنية الناجحة التي وجهتها وزارة الداخلية، والتي أسفرت عن القبض على القيادي الإخواني الهارب علي محمود محمد عبد الونيس، المحكوم عليه في عدد من القضايا الإرهابية، وإحباط مخططات إجرامية كانت تستهدف النيل من استقرار البلاد وترويع المواطنين.

وأكد نوح، في تصريحات صحفية له، أن هذه العملية النوعية تمثل امتدادًا لسلسلة النجاحات المتواصلة التي تحققها وزارة الداخلية، بفضل ما تتمتع به من كفاءة عالية وخبرات متراكمة، إلى جانب يقظة رجال الشرطة واستعدادهم الدائم للتصدي لكافة صور الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن اعترافات المتهم كشفت بوضوح عن المخططات الخبيثة التي تنتهجها جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها، بما يؤكد استمرار هذه الجماعات في محاولاتها اليائسة لزعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية.

وأكد النائب محمد نوح، دعمه ومساندته الدولة المصرية ومؤسساتها الأمنية في حربها ضد الإرهاب، مشددًا على أهمية تضافر جهود جميع فئات المجتمع للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

أكدت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، خلال كلمتها في الجلسة العامة اليوم، دعمها الكامل لمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، مشيرة إلى أهمية هذه التعديلات في ظل التحديات العالمية المتسارعة في مجال الطاقة.

وأوضحت شاهين أن المشروع يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى الدولة المصرية إلى تعزيز أمنها القومي في مجال الطاقة، وتنويع مصادرها، بما يواكب التطورات العالمية ويضمن إدارة الموارد بكفاءة، من خلال رؤية استراتيجية وإرادة سياسية واضحة.

وأضافت أن التعديلات المقترحة تستهدف سد الثغرات التشريعية القائمة، وتحديث الأطر التنظيمية بما يعزز من دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ويدعم قدرتها على أداء مهامها بكفاءة، خاصة فيما يتعلق بضبط وتنظيم تداول المواد المشعة، ومنع أي ممارسات غير مرخصة.

وأشارت النائبة إلى أن مشروع القانون يدعم كذلك جهود توطين الصناعة الوطنية في هذا المجال، من خلال تشجيع التصنيع المحلي للمعدات المرتبطة بالأنشطة النووية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الخارج، دون تحميل المواطنين أية أعباء مالية إضافية، مع الحفاظ على استثناء الاستخدامات الطبية.

وأكدت شاهين أن نجاح المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع الضبعة النووي، يتطلب إطارًا تشريعيًا حديثًا يضمن أعلى معايير الأمان والرقابة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في قطاع الطاقة.

واختتمت النائبة جيهان شاهين كلمتها بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل ضرورة لحماية الإنسان والبيئة، وتعزيز منظومة الأمن النووي في مصر، داعية أعضاء المجلس إلى الموافقة على مشروع القانون لما يمثله من أهمية استراتيجية للدولة.