كشفت وثائق قضائية عن نية رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، البقاء في مجلس المحافظين حتى بعد انتهاء ولايته كرئيس في مايو المقبل، وذلك في خطوة تهدف لحماية استقلالية البنك المركزي وسط ملاحقات قانونية تقودها المدعية العامة 'جانين بيرو'.

وأفاد الفريق القانوني لباول بأن الرئيس يشعر بـ'واجب أخلاقي وقانوني' يمنعه من الاستقالة طالما أن التحقيق الجنائي بشأن ميزانية تجديد مقر الفيدرالي لا يزال قائماً، معتبراً أن التنحي في هذا التوقيت قد يُفسر كضعف أمام الضغوط السياسية.

ورغم أن العرف يقضي بمغادرة الرؤساء للمؤسسة فور انتهاء ولايتهم، إلا أن باول يمتلك الحق القانوني في الاستمرار كعضو في مجلس المحافظين حتى يناير 2028.

ويضعالتمسك بالمنصب عقبة كبيرة أمام خطط الرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى لتعيين وجوه جديدة تدفع باتجاه خفض حاد لأسعار الفائدة؛ فبقاء باول سيحرم الإدارة من مقعد شاغر في المجلس، كما قد يعطل عملية تثبيت المرشح البديل 'كيفين وارش' في ظل إعلان سيناتورات، أبرزهم توم تيليس، تعليق التصويت على أي مرشح جديد حتى إغلاق ملف التحقيقات مع باول.