أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده تعيق جهود إعادة الإعمار وتمكين السوريين العودة لحياتهم الطبيعية، مشددا على ضرورة رفعها بشكل كامل.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية، السبت، بمشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ضمن مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية 'سانا'.

وأوضح الشيباني، أن استقرار سوريا مرتبط برفع العقوبات.

وأشار إلى أن 'العقوبات الاقتصادية فرضت على النظام المخلوع، وكان يجب أن تُزال مع سقوطه'.

وأضاف: 'صحيح أنه كانت هناك استثناءات من الولايات المتحدة وأوروبا لكنها غير كافية، ولا بد من رفع جميع العقوبات لفتح الطريق أمام الشعب السوري، وهذه ستكون ضمانة لاستقراره'.

وحذر الشيباني، من أن استمرار العقوبات ومنع بلاده من الوصول إلى النظام المالي العالمي (سويفت) يعيق عملية إعادة الإعمار وتمكين السوريين من العودة إلى حياتهم الطبيعية.

ونوّه إلى وجود 'مليونين سوري في المخيمات، وبالتالي لا بد من رفع العقوبات، لتكون سوريا قادرة على توفير حياة جيدة لشعبها في الداخل، أو إقناع اللاجئين في الخارج بالعودة إلى بلدهم'.

وذكّر الشيباني، خلال الجلسة بأن 'الإدارة السورية الجديدة ورثت اقتصادا مدمرا من النظام المخلوع، وأن مداخيل المواطن العادي منخفضة جدا'.

وتعهد 'بإدخال إصلاحات في وزارة المالية وغيرها من الوزارات، بهدف إصلاح الاقتصاد المنهك جراء سياسات النظام المخلوع'.

وفي 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد، قبل أن تعلن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في 27 من الشهر نفسه، اتفاق وزراء خارجية الاتحاد على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.

وبحسب معلومات استقتها الأناضول من وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، فإن العقوبات على سوريا بدأت في ديسمبر/ كانون الأول 1979، عندما صُنفت سوريا 'دولة داعمة للإرهاب'، وأصبحت أكثر شمولا مع بداية الثورة السورية في 2011.

وحول التوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية، أشار الشيباني، إلى أن إسرائيل تزعزع استقرار المنطقة، وعليها الالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وأكد أن الجولان المحتل أرض سورية ولا يملك أحد أن يمنحها لأحد.

واستغلت إسرائيل سقوط نظام الأسد، لتعلن انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة منزوعة السلاح في هضبة الجولان السورية التي تحتل معظمهم مساحتها منذ 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.

وبشأن العلاقات مع واشنطن، أعرب الشيباني، عن تطلع سوريا لأن تكون لديها علاقات جيدة مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وقال إن البلدين لديهما مصلحة مشتركة في كثير من الأمور يمكن الاتفاق بشأنها، من أجل أمن واستقرار سوريا ومصالح الولايات المتحدة والعالم كله.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2025، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور.