أحد عشر عاماً مرت منذ أن اختار الشعب المصرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لقيادته فى الثلاثين من يونيو 2014.. قرار واختيار شعبى لقائد أدرك المصريون أنه وحده سيكون بقدر المسؤولية التاريخية، ليس فقط لتأمين مسار ومصير الأمة المصرية، بل والقادر كذلك برؤيته الحكيمة وبصيرته على تحقيق آمال وأحلام وطموحات المصريين بعد ثورة الثلاثين من يونيو2013.

وفي هذا الإطار - ومع إعادة ترتيب الرئيس السيسي أوراق الدولة لأولوياتها وسياساتها ودوائر تحركها - لم تكن عودة مصر إلى قارتها الأم مجرد تحرك دبلوماسي، بل عبوراً تاريخياً نحو استعادة الدور والمصير.

وبرؤية ثاقبة من الرئيس السيسي، تحولت تلك العودة إلى شراكة حقيقية مع إفريقيا، تعيد رسم ملامح المستقبل وتغزل خيوط التكامل بين حاضر مصر وعمقها الاستراتيجي الإفريقي.

ومنذ أن تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم في يونيو 2014 نجحت مصر خلال السنوات الـ11 الأخيرة في الدفاع عن مصالح القارة السمراء ورفع صوتها من أجل الحق العادل في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية، بعد أن استعادت القاهرة دورها الريادي والمحوري في عمقها الاستراتيجي الإفريقي، فحملت شعلة تسوية الأزمات والصراعات وتحقيق التنمية في القارة الأفريقية وتحقيق طموحات شعوبها وشبابها.

وللسياسة الخارجية المصرية دوائر اهتمام مرتبطة بصورة أساسية بهوية مصر العربية والإفريقية والإسلامية، والتي تتقاطع جميعها مع أمن مصر القومي بصورة مباشرة، بالإضافة إلى دوائر الاهتمام الدولية والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر بالقوي الكبرى.

وانطلاقاً من أهمية ومحورية هذه الدوائر في صياغة أولويات السياسة الخارجية المصرية، فإن تطورات المشهدين الإقليمي والدولي، والتطورات في الأولويات الداخلية، فرضت على السياسة الخارجية المصرية استحداث 'دوائر جديدة' للسياسة الخارجية المصرية، بالإضافة إلى انتهاج 'سياسة التوازن الاستراتيجي' في إدارة علاقاتها بمختلف اللاعبين الدوليين لدعم المصالح المصرية.

جهود القيادة السياسية، ومن ورائها كتيبة الدبلوماسية المصرية وأجهزة ومؤسسات الدولة، نجحت على مدى 11 عاما في إقامة علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية مع كافة الدول حول العالم، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، مع إعطاء أولوية للانتماء الإقليمي، إفريقيا وعربيا، تكللت بنجاح كبير، واستعادت من خلاله مصر مكانتها الدولية والإقليمية بفضل سياسة حكيمة وضعها صانع القرار المصري من اليوم الأول، وأعلن عنها في خطاب التنصيب في عام 2014.

الرئيس السيسي يؤكد في مختلف المناسبات واللقاءات على الأولوية التي توليها مصر ما بعد ثورة الثلاثين من يونيو لتعزيز الروابط مع القارة الإفريقية وتحقيق التنمية في ربوعها ولصالح شعوبها، وكان أخرها تأكيد سيادته في شهر مايو الماضي بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا حيث قال، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: 'في الخامس والعشرين من مايو من كل عام، نحتفل بيوم أفريقيا؛ يوم الوحدة والتضامن.. هذا اليوم الذي يرمز إلى طموحات الشعوب الإفريقية في مستقبل مشرق وتنمية مستدامة.. فمصر، التي تمتد جذورها في عمق التاريخ الإفريقي، تؤكد التزامها الراسخ بدعم التعاون البنّاء، وتعزيز جهود التنمية والسلام في ربوع القارة السمراء لنصنع لأبناء أفريقيا غدًا أكثر إشراقا وازدهارا؛ كل عام وإفريقيا قوية ومتحدة وماضية نحو التقدم المنشود'.

ثوابت السياسة الخارجية لمصر تتبعها الدولة دفاعا عن حق القارة في التنمية.. أولوية قصوى أعطتها مصر بقيادة الرئيس السيسي للتكامل الإفريقي منذ عام 2014، وخطى ثابتة مضت بها لتعزيز دورها في القارة بعد ثورة الثلاثين من يونيو، واضعة عناصر متكاملة ومتناسقة لضمان إعادة تمركزها في عمقها الإفريقي، ليس فقط استنادا إلى التاريخ والجغرافيا، بل بترسيخ أسس للتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والشعبية والإنسانية، توظف فيها مصر إمكاناتها وعلاقاتها الدولية من أجل النهوض بالقارة بأسرها وتحقيق التنمية التي تنشدها شعوبها.

إيمان راسخ بأهمية التكامل الإقليمي والقاري، وجهود متواصلة لترسيخ وتعظيم الدور الريادي لمصر في القارة، من خلال تنشيط التعاون مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات، كانت في مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية التي صاغها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول، ليكون الانتماء المصري للقارة الإفريقية في صدارة دوائر السياسية الخارجية.

وبقيادة الرئيس السيسي، أعادت مصر تأكيد التزامها تجاه أفريقيا في كل محفل دولي، حيث لم تخلُ كلمة لرئيس الجمهورية – سواء في الأمم المتحدة أو مجموعة العشرين أو منتدى الصين–إفريقيا أو القمم العربية–الأفريقية – من تأكيد واضح على أن التحرك المصري يبدأ من إفريقيا ويعود إليها.

وانطلاقا من كون مصر قلب إفريقيا النابض، تستمر القاهرة في جهودها لتحقيق الأولويات الإفريقية من خلال عضويتها في مجلس السلم والأمن الإفريقي، وريادة الرئيس السيسي لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات في إفريقيا، ورئاسته للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (نيباد)، ومن خلال استضافة مصر لمقرات العديد من أجهزة ووكالات الاتحاد الإفريقي، وعلى رأسها وكالة الفضاء الإفريقية، ومركز التكيف مع تغير المناخ التابع لنيباد، ومركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.

ومنذ الأيام الأولى لتوليه السلطة في 2014، حرص الرئيس السيسي على أن تكون أولى جولاته الخارجية في قلب القارة، فزار الجزائر، ثم شارك في القمة الإفريقية بمالابو، وأطلق من هناك رسالة واضحة مفادها أن إفريقيا ستكون أولوية رئاسية واستراتيجية في توجهات الدولة المصرية.. نهج استمر في جميع تحركات القيادة السياسية، سواء من خلال زيارات ميدانية، أو مشاركة في قمم الاتحاد الإفريقي، أو اتصالات هاتفية ومشاورات دائمة مع القادة الأفارقة.

وجاءت رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في عام 2019 لتتوج جهود القاهرة وتضحى علامة فارقة في تاريخ العمل القاري المشترك.. رئاسة مصرية للاتحاد تحققت خلالها سلسلة من الإنجازات على أجندة القارة وأولوياتها الحقيقية، وفي مقدمتها أجندة 2063، وتحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، ودفع الجهود المؤسسية داخل الاتحاد، وتعزيز قدرات القارة في السلم والأمن، وإعادة الإعمار بعد النزاعات، وتفعيل مشروعات ربط الشعوب الإفريقية ثقافيا وتنمويا.

رؤية وضعتها مصر للأولويات التي يجب أن ترتكز عليها القارة لتحقيق أهدافها محلياً وتبوأ المكانة التي تليق بها دولياً، فكانت على رأس تلك الأولويات تحقيق السلم والأمن كشرط أساسي لاستمرار مسيرة التنمية.

كما نجحت مصر في توقيع اتفاقية استضافة مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات بالقاهرة في خطوة جديدة تؤكد حرص مصر الدائم على دعم الاستقرار والتنمية في الدول الإفريقية الشقيقة، واضطلاعها بدور فاعل في حفظ السلم والأمن بالقارة.. خطوة هامة عكسها الترحيب الذي عبرت عنه قيادات الاتحاد الإفريقي ومن بينهم السفير بانكولي أديوي مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الذي أعرب عن تقدير الاتحاد الإفريقي للدور الريادي النشط الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم أنشطة إعادة الإعمار والتنمية في مختلف أنحاء القارة، مثنياً على ما يقوم به سيادته من جهود في حشد الموارد الدولية لدعم الدول الإفريقية الخارجة من نزاعات.

إنجازات عدة حققتها الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، حيث أطلقت مصر برئاسة الرئيس السيسي منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية عقب بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة القارية المنظمة لها، والتي كانت ضمن الأولويات التي أعلن عنها الرئيس خلال رئاسة مصر للاتحاد، وتسارعت الدول الإفريقية لإقامة تكتل اقتصادي بحجم 3.4 تريليون دولار يجمع 1.3 مليار شخص؛ ليكون أكبر منطقة للتجارة الحرة منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية، وهو ما يقدم فرصة ذهبية لإحداث تحول اقتصادي وتنموي في القارة.

السياسة المصرية تجاه إفريقيا ارتكزت على عدة مسارات متوازية، أهمها مسار التنمية وزيادة التجارة بين دول القارة الإفريقية، وتحسين البنية التحية والتوسع في مشروعات ريادة الأعمال من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن الإفريقي، وعلى رأس هذه المشروعات كانت مشروعات المياه، حيث نفذت وزارة الري المصرية أعمال إنشاء 5 سدود، و6 محطات مياه شرب جوفية، وحفرت الكثير من الآبار بعدد من الدول بواقع '75 بئرا جوفيا، وميكنة 2 بئر جوفي لتوفير مياه الشرب النقية بأوغندا، إضافة إلى حفر 180 بئرا جوفيا في كينيا، و60 بئرا جوفيا في تنزانيا، و10 آبار جوفية بإقليم دارفور'.

ووقعت مصر مذكرة تفاهم لمشروع إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بجنوب السودان، وإعداد دراسات إنشاء سد 'واو'، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة 'كسيسي' غربي أوغندا.

وعلى صعيد الإنشاءات، تتواجد شركة 'المقاولون العرب' الوطنية المصرية بداخل 23 دولة إفريقية عبر تنفيذ حزمة ضخمة من مشروعات البنية التحتية، وأعمال الطرق الكبرى، أحدثها التعاقد على تصميم وتشييد سد ومحطة 'روفيجي' للكهرباء بمنطقة 'ستيجلر جورج' في تنزانيا.

كما شهدت السنوات الماضية إقامة أهم وأكبر المشروعات التنموية المصرية بالقارة السمراء، ومن بينها مشروعات الربط بين مصر وإفريقيا، من خلال قطاعي النقل والمواصلات، والكهرباء، وأهمها مشروع 'القاهرة - كيب تاون'، والربط الكهربائي بين إفريقيا وأوروبا، ومشروع الربط المائي بين مدينة الإسكندرية المصرية وبحيرة فيكتوريا، وكذلك السكك الحديدية للربط بين دول القارة، ومشروع 'القاهرة - كيب تاون' يستهدف الربط بين 9 دول إفريقية من خلال إنشاء طرق برية عابرة لدول القارة؛ لتسهيل حركة الاستثمار والتجارة، حيث سيمر الطريق البري العملاق عبر دول (مصر، السودان، كينيا، إثيوبيا، تنزانيا، زامبيا، زيمبابوي، الجابون، وحتى كيب تاون عاصمة جنوب إفريقيا).

وعلى مدار 11 عاماً ، سعت مصر إلى تعزيز القدرات الإفريقية في مواجهة التحديات الدولية، فكانت الصوت الإفريقي في مؤتمر المناخ 'كوب 27' بشرم الشيخ، واستضافت مقر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، وهو ما حظي بإشادة وتقدير من كبار مسؤولي الاتحاد.

وشهدت السنوات الأخيرة تعزيز حضور مصر داخل التكتلات الإقليمية من بينها الكوميسا، حيث تسلم الرئيس السيسي رئاستها من العاصمة الإدارية، وأكد خلالها التزام مصر بالتكامل الاقتصادي الرقمي، والتصدي لتداعيات الجائحة، وتحقيق التعافي الشامل.

كما قادت مصر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في عدة دورات، وطرحت مبادرات شجاعة لمكافحة الإرهاب، وإنشاء قوة إفريقية مشتركة لمكافحته، وكان للرئيس السيسي دور محوري في تحريك هذه المبادرات بالتنسيق مع القادة الأفارقة.

ويقع على عاتق وزارة الخارجية العديد من الأولويات والتحديات في ملف السياسة الخارجية المصرية استناداً إلى موقع مصر الاستراتيجي، وفاعلية دورها الخارجي، ومكانتها وهويتها العربية والأفريقية والمتوسطية، هذا بالإضافة إلى التحديات الإقليمية المتعاقبة المحيطة بالمنطقة. ومن ثم، تقود وزارة الخارجية تحركات نشطة وفاعلة ومتوازنة تُعزز من الثقل الإقليمي لمصر وتفاعلها مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وتراعي تنوع المصالح المصرية مع مختلف القوي الفاعلة في العالم، وتربط سياسة مصر الخارجية بصورة مباشرة بالأولويات التنموية للدولة المصرية.

ومنذ أن تولى الوزير بدر عبد العاطي، حقيبة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حمل على عاتقه ترجمة التوجه الرئاسي إلى تحرك دبلوماسي نشط ومتوازن، فزار العديد من عواصم القارة، من أديس أبابا وكيب تاون، إلى أكرا ونيروبي وداكار، والصومال وجيبوتي وغيرها.

اتصالات ولقاءات مستمرة يحرص وزير الخارجية على إجرائها باستمرار مع نظرائه من الدول الشقيقة في القارة.. كما يؤكد الوزير دوماً أن الأجندة الإفريقية تأتي على رأس أولويات السياسية الخارجية المصرية، ويشدد على اعتزاز مصر بانتمائها الإفريقي وحرصها على دفع جهود التنمية والتكامل الإقليمي بما يحقق تطلعات الشعوب الإفريقية.

واهتمت مصر ما بعد 30 يونيو، بتعزيز أدوات القوة الناعمة، من خلال الدورات التي يقدمها المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، واستضافة مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام لأنشطة تدريبية موسعة، شارك فيها الآلاف من الكوادر الإفريقية في مجالات الوساطة والدبلوماسية الوقائية، مما رسخ مكانة مصر كبيت خبرة إفريقي في دعم الأمن والتنمية.

ولم تقتصر الجهود على المستويين السياسي والاقتصادي، بل شملت أيضًا بناء القدرات البشرية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التي نظمت مئات الدورات التدريبية، وأرسلت قوافل طبية، وقدمت مساعدات طارئة وإنسانية لعشرات الدول الإفريقية، مساهمة بذلك في تحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063.

وحرصا من مصر على دعم الأشقاء الأفارقة في مختلف المجالات وفي إطار النهج والتوجه المصري لإعلاء مفهوم الشراكة والمصالح المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة لدول القارة السمراء، تساهم الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في إفريقيا في بناء قدرات أشقائنا الأفارقة في مختلف المجالات.

وتهدف الوكالة منذ إطلاقها في عام 2014 إلى المساهمة في تعزيز جهود مصر في مجال التعاون الدولي، خاصةً التعاون بين دول الجنوب، في المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة في الدول الإفريقية والإسلامية، من خلال تقديم دعم فني في مختلف المجالات، وبرامج لبناء القدرات، ودورات تدريبية، ومعونات إنسانية، ومساعدات طارئة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات، وزيارات ميدانية.

كما تقوم الوكالة كذلك بدعم جهود الدول الإفريقية في تنفيذ أجندة إفريقيا 2063، وفي تحقيق أهداف الألفية للتنمية؛ وتسعى لمساعدتها على تحقيق أجندة تنمية الأمم المتحدة لما بعد 2015، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة، خاصةً الأهداف الخاصة بالصحة، والتعليم، وتمكين المرأة، بخلاف سعي الوكالة للاستجابة بسرعة للاحتياجات الطارئة للبلدان التي تواجه أزمات أو كوارث طبيعية من خلال تقديم المساعدات الطبية واللوجستية والغذائية والمالية، وتشارك مع وزارة الصحة في إرسال قوافل طبية إلى البلدان الإفريقية، حيث تم تنظيم 416 دورة تدريبية للكوادر من الدول الإفريقية ودول الكومنولث بمشاركة أكثر من 13 ألف متدرب.

وأوفدت الوكالة كذلك على مدار التسع سنوات العشرات من القوافل الطبية للدول الصديقة، فضلا عن تقديم معونات متنوعة من خلال أعمال الوكالة.

وبكل ما تملكه من إمكانات وعلاقات وثقل سياسي، تواصل مصر أداء دورها كدولة مؤسسة للاتحاد الإفريقي، وركيزة أساسية في بنية السلم والأمن بالقارة، وشريك تنموي فاعل في صياغة حاضرها ومستقبلها.

وبينما تمضي مصر في طريقها نحو مستقبل يليق بجمهوريتها الجديدة، تظل إفريقيا في القلب من الرؤية، والهوية، والمصير.

أحد عشر عامًا من الإرادة السياسية الصادقة والحضور المصري الفاعل كانت كافية لتعيد إلى القارة الإفريقية نبضها.