أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، عن تخصيص 28 مليون درهم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025 لإعادة تأهيل 11 حيا جامعيا، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع لبناء إقامات طلابية جديدة بطاقة تصل إلى 12 ألف سرير، وذلك ضمن خطة وطنية شاملة لتحسين ظروف الإقامة وجودة الخدمات الجامعية.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية، حيث شدد الوزير على أهمية الأحياء الجامعية في دعم المسار الأكاديمي والاجتماعي للطلبة، مبرزاً أن هذه التدابير تندرج ضمن التفاعل الإيجابي مع توصيات المؤسسة التشريعية، وتهدف إلى تحسين جودة الحياة الجامعية.

وأكد الوزير أن ارتفاع عدد الطلبة خلق ضغطا متزايدا على خدمات السكن والإطعام، ما يستوجب توسيع العرض وتحسين جودته، رغم التحديات المرتبطة بمحدودية الطاقة الاستيعابية والموارد المالية.

وفي هذا الإطار، كشف ميداوي عن مشاريع لبناء أحياء جامعية جديدة بعدد من المدن، من بينها القنيطرة، تازة، العيون، الداخلة، خريبكة وورزازات، بالإضافة إلى توقيع 18 اتفاقية شراكة مع مستثمرين خواص لتشييد إقامات طلابية بمواصفات حديثة، تواكب الحاجيات المتزايدة للطلبة.

وعلى مستوى الخدمات، أشار الوزير إلى مواصلة العمل على تحسين جودة الإطعام من خلال تحديث المطاعم الجامعية ومراقبة سلامة الوجبات، إلى جانب تعزيز الخدمات الصحية عبر تجهيز المراكز الطبية وتوفير وحدات للإنصات والدعم النفسي، مع دعم الأنشطة الثقافية والرياضية داخل الأحياء الجامعية.

كما أعلن عن مراجعة القانون المنظم للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية لتعزيز الحكامة، وفتح المجال أمام شراكات جديدة مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص، إلى جانب بلورة نموذج تمويلي مبتكر يضمن استدامة الخدمات الجامعية وتطويرها.

وشدد الوزير على أن تحسين ظروف الإقامة والخدمات الجامعية يشكّل دعامة أساسية لإنجاح الحياة الجامعية، داعياً إلى استمرار التنسيق بين كافة المتدخلين لضمان بيئة جامعية منصفة وآمنة ومحفزة على التفوق.