أثارت الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد من كفر الدوار بمحافظة البحيرة، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت محركات البحث بعد نشرها مقطع فيديو على صفحتها بـ'فيسبوك'.

في الفيديو، تحدثت “شعيب” عن حالات ولادة ناتجة عن حمل غير شرعي، وذكرت حالة لقاصر تبلغ من العمر 14 عامًا حامل بجنين في الشهر الثامن، وأسرتها ترغب في إجهاضه، إضافة إلى حالة لسيدة تكبر زوجها العرفي بـ15 عامًا ولها سوابق في علاقات غير شرعية، وحالة أخرى لسيدة حكم عليها بالسجن بتهمة الزنا.

ردت وسام شعيب على الانتقادات التي اتهمتها بإفشاء أسرار مرضاها والسعي وراء الشهرة، موضحة أنها لم تكن تهدف إلى تصدر التريند قائلة: 'أنا نمت وصحيت لقيت مصر كلها بتتكلم عن الفيديو. ما كنتش بدور على تريند'. وأوضحت أن الهدف من الفيديو كان تحذير الناس من تزايد حالات الحمل غير الشرعي وتوعية الأسر بضرورة الانتباه لتربية أبنائهم.

وأشارت في ردها إلى أنها لم تفشِ أي تفاصيل شخصية عن مرضاها، مؤكدة أنها لم تذكر أسماء أو تفاصيل تحدد هوياتهم. وتساءلت مستنكرة: 'هل لأني بقول الزنا وحمل السفاح حرام أبقى 'داعشية'؟ هذا يتماشى مع تعاليم ديني الإسلامي'.

كما دافعت عن موقفها بقولها إنها خرجت في الفيديو بدافع 'الغيرة على البلد' وأن تزايد حالات الحمل السفاح أصبح أمرًا مقلقًا.

في فيديو آخر، أكدت شعيب أن هدفها الأساسي من الفيديو كان جمع تبرعات لدعم الأطفال في الحضانات حتى يتمكنوا من الحصول على الرعاية اللازمة، نافية أن يكون هدفها تحقيق انتشار أو ظهور إعلامي. وأوضحت أن التفاعل الإعلامي الذي صاحب الفيديو لم يكن ضمن اهتماماتها.

أعلنت النيابة الإدارية فتح تحقيق في واقعة الفيديو بناءً على تكليف من المستشار عبدالراضي صديق، رئيس الهيئة، بعدما رصد مركز الإعلام ما قد يُعتبر انتهاكًا لحقوق المرضى ومخالفة لقواعد مهنة الطب. من جهتها، أفادت نقابة الأطباء بأنها تلقت شكاوى تتهم الطبيبة بالتشهير بمرضاها واستخدام ألفاظ غير ملائمة، وقررت إحالة هذه الشكاوى إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق.

وشددت النقابة في بيانها على ضرورة التزام الأطباء بالسلوك القويم والالتزام بالمبادئ والقيم التي تحافظ على كرامة المهنة وحقوق المرضى، وأكدت أنها ستواجه أي مخالفة بحزم، بما في ذلك الشطب من جدول النقابة.

أفاد مصدر أمني بأنه تم القبض على الدكتورة وسام السيد حسن شعيب، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها في ظل تصاعد القضية والجدل المجتمعي حولها.

ووفقًا لقانون العقوبات المصري، فإن حياة وخصوصية المريض لها حرمة قانونية، ويحظر على أي شخص يعمل في المجال الطبي أو الرعاية الصحية إفشاء أي معلومات سرية تخص المريض، إلا في حالات معينة يفرضها القانون.

ونصت المادة 310 من قانون العقوبات على أن كل من يعمل في الطب أو الصيدلة أو التوليد أو المهن ذات الصلة ويتلقى معلومات سرية بحكم مهنته، ويقوم بإفشائها في غير الحالات التي يوجب فيها القانون الإبلاغ، يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة تصل إلى خمسمائة جنيه مصري.

كما أشارت الفقرة الثانية من المادة إلى أن هذه الأحكام لا تطبق في الحالات التي يجيز فيها القانون إفشاء بعض المعلومات وفقًا لما هو مذكور في المواد 202 إلى 205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.