كشفت تسريبات في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني، عن ضغوط تمارسها أطراف نافذة على أسر ضحايا ما تسمى بـ'شبكة السلخانة'، لإجبارهم على توقيع اتفاقات صلح مع المتهمين في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل والاشمئزاز في المحافظة.

وقالت مصادر محلية إن تلك الأطراف تستخدم أساليب ابتزاز قذرة، من خلال التهديد بنشر مواد مصورة توثق اعتداءات جنسية بحق الضحايا، بهدف إخماد القضية وإغلاقها بعيداً عن القضاء والرأي العام.

وأشارت المصادر إلى أن الشبكة تضم عناصر مرتبطة بتشكيلات عسكرية وأمنية، يُشتبه في أنها قامت باستدراج شبان وفتيات إلى مواقع خاصة، حيث تعرضوا لاعتداءات جسدية وجنسية، تلاها ابتزاز مالي ونفسي ممنهج استمر لفترات طويلة.

ورغم الأدلة والوثائق التي جمعتها عائلات الضحايا وعدد من النشطاء الحقوقيين، لم تُفتح حتى الآن أي تحقيقات رسمية من قبل الجهات القضائية أو الأمنية الخاضعة للسلطات المحلية في تعز، ما فاقم الشكوك بوجود تغطية وحماية من شخصيات سياسية وأمنية نافذة.

من جانبهم، حذر قانونيون من خطورة أي تسويات أو صلح قسري تحت التهديد، مؤكدين أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا بالتراضي، وتندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة للكرامة الإنسانية، التي تستوجب المحاسبة العلنية والعقاب الرادع.

وفي السياق ذاته، طالبت منظمات مدنية وحقوقية بفتح تحقيق شفاف ومستقل بإشراف جهات محايدة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الجريمة أو في التستر عليها، محذرة من محاولات “طمس” القضية وإطلاق سراح المتهمين.

اليوتيوبر اليمني أحمد غازي، الذي كان أول من كشف للرأي العام تفاصيل 'شبكة السلخانة'، قام بنشر منشور صادم قال فيه: “سيتم إطلاق سراح المتهمين.. واللي حاصل أكبر من الخيال.

في أشياء كثيرة ما أقدر أنشرها، لكن اللي أقدر أقوله إن البل وصل للذقن.

بيطلقوا سراحهم لأن الموضوع أكبر من طاقة الأجهزة الأمنية أو النيابة، خصوصاً لما يكونوا ممسوكين من اليد اللي توجعهم”.

وأضاف غازي: “الوضع صادم ويفوق الخيال… احموا أبناءكم وبناتكم، فنحن نعيش في زمنٍ لا أمان فيه ولا عدالة، والفساد صار فوق القانون”.

وتحوّلت القضية إلى رمز للغضب الشعبي في تعز، وسط مطالبات متصاعدة بكشف الحقيقة كاملة، وإنهاء نفوذ المتورطين، وإعادة الاعتبار للضحايا الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بالعار والتهديد في آنٍ واحد.