تقدم النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، بشأن تكرار الإعلان عن مبادرات واستراتيجيات جديدة لتطوير القطاع الصناعي، رغم إعلان عدة خطط واستراتيجيات رسمية خلال السنوات الماضية دون عرض تقييم تنفيذي واضح لما تحقق منها.

وأشار النائب إلى التصريحات الأخيرة لوزير الصناعة التي تضمنت العمل مع مكتب استشاري عالمي لتحديد عدد من الصناعات التي يمكن لمصر أن تصبح ضمن أفضل ثلاث دول عالميًا فيها خلال خمس إلى سبع سنوات، إلى جانب الحديث عن إطلاق صناديق استثمارية لتوجيه مدخرات المصريين إلى القطاع الصناعي، وتقديم تسهيلات إضافية في الأراضي الصناعية وحوافز لمحافظات الصعيد.

وأوضح ناصر أن الدولة أعلنت خلال السنوات الأخيرة عددًا من الاستراتيجيات والمبادرات للنهوض بالصناعة، جميعها تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات الصناعية وجذب الاستثمارات، إضافة إلى تحديد قطاعات صناعية واعدة يمكن أن تشكل قاطرة للنمو الاقتصادي.

ولفت إلى أن من بين هذه المبادرات استراتيجية تعميق التصنيع المحلي التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة سابقًا، إلى جانب طرح عشرات الفرص الاستثمارية الصناعية لتوطين مدخلات الإنتاج وإحلال الواردات، فضلًا عن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة التي تضمنت تشغيل المصانع المتعثرة وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي.

وأكد النائب أن تكرار الإعلان عن مبادرات واستراتيجيات جديدة دون تقديم كشف حساب واضح لما تحقق من الخطط السابقة يثير تساؤلات حول درجة الاتساق المؤسسي في إدارة ملف الصناعة، كما قد يخلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن الإطار المرجعي الذي تُدار على أساسه السياسة الصناعية في مصر.

وطالب النائب الحكومة بعرض الإطار الاستراتيجي المعتمد حاليًا لإدارة ملف الصناعة، وبيان مدى التكامل بين الخطط والاستراتيجيات التي تم الإعلان عنها خلال السنوات الماضية، إلى جانب تقديم عرض تنفيذي واضح لما تحقق فعليًا من المبادرات السابقة، بما يعزز وضوح واستقرار السياسة الصناعية ويشجع مناخ الاستثمار.