كشف فضل عبد الحميد، الأمين العام لمجلس الأعمال المصري الكويتي، عن وجود دراسة جادة من الجانب الكويتي لتحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار مودعة في البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة في قطاعات حيوية داخل الاقتصاد المصري.

وأوضح عبد الحميد، في تصريحات تلفزيوينة، أن هذه الخطوة المحتملة تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى أن وفدًا كويتيًا رفيع المستوى أجرى سلسلة من الاجتماعات الهامة في القاهرة الأسبوع الماضي.

وشملت هذه اللقاءات اجتماعًا مشتركًا لمجلس الأعمال المصري الكويتي، ومقابلات مع وزير قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى مشاركتهم في منتدى الاستثمار والأعمال الكويتي بحضور وزير العمل، إلى جانب اجتماعات مع كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المصري.

استثمارات كويتية قائمة وخطط توسعية

وأشار عبد الحميد إلى أن الكويت تُعد بالفعل من أبرز المستثمرين العرب في مصر، حيث تبلغ الاستثمارات الكويتية نحو 20 مليار دولار، موزعة على أكثر من 1500 شركة تعمل في مختلف القطاعات، أبرزها الطاقة، والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية، والسياحة، والعقارات، والقطاع المصرفي.

كما كشف عن خطط توسعية مستقبلية للاستثمارات الكويتية، من بينها بدء بنك بيت التمويل الكويتي في افتتاح فروع جديدة له في عدد من المحافظات المصرية، إلى جانب سعي مجموعة الملا الكويتية لتأسيس مصنع لإنتاج سيارات تحمل علامة تجارية يابانية مرموقة داخل مصر، وذلك في ضوء استيراد الكويت سيارات بقيمة 4 مليارات دولار خلال عام 2022.

وأكد عبد الحميد أن هذه التحركات تعكس ثقة الجانب الكويتي في السوق المصري، وحرصه على تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية من خلال ضخ استثمارات مباشرة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.