رفعت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات أسعار بيع منتجاتها وخدماتها خلال شهر أكتوبر بأسرع وتيرة مسجلة منذ بدء إجراء الدراسة، بالتزامن مع تسارع نمو الطلبات والإنتاج، وانتظار تحسن ثقة قطاع الأعمال التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ يناير الماضي.

وأظهر تقرير 'إس آند بي غلوبال' انخفاض مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً في الإمارات بشكل طفيف إلى 54.8 نقطة خلال شهر أكتوبر 2026، مقارنة بمستوى 55.3 نقطة المسجل في سبتمبر، مستمراً في منطقة النمو العالي فوق حاجز الخمسين نقطة، ومحافظاً على قوة الإنتاج في بداية الربع الرابع من العام.

وسجلت الطلبات الجديدة نمواً بوتيرة أسرع مدعومة بزيادة تدفق الطلبات الخارجية، حيث ارتفع المستوى الإجمالي لأعمال التصدير الجديدة بأسرع معدل له خلال عامين كاملين، كما ازداد نشاط المشتريات بأسرع وتيرة في تسعة أشهر استجابة لارتفاع التراكمات ونشاط المبيعات.

وعلى صعيد الأسعار والتشغيل، شهدت أسعار الإنتاج أكبر زيادة لها منذ بدء الدراسة في أغسطس 2009، وتسرع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج لأسرع معدل منذ يونيو 2022 بفعل ارتفاع تكاليف المشتريات، بينما انخفض معدل التوظيف بشكل طفيف، في حين واصلت التوقعات المستقبلية لنمو النشاط خلال العام المقبل تعززها لتصل لأعلى مستوياتها منذ بداية العام.