جنيف في 22 أكتوبر / بنا / أكدت السيدة هالة رمزي فايز، عضو مجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية، أن مملكة البحرين تعتمد نهجًا وطنيًا شاملًا في مواجهة التغير المناخي، من خلال تنفيذ مبادرات واستراتيجيات متكاملة تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، مشيرة إلى أن مملكة البحرين تتعامل مع قضية الاحتباس الحراري باعتبارها تحديًا عالميًا ذا أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية.

ولفتت إلى أن حماية الفئات الأكثر ضعفًا من تداعيات التغير المناخي تمثل أولوية وطنية، ومسؤولية برلمانية وأخلاقية لضمان العدالة المناخية والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مداخلتها في ورشة العمل التي عُقدت ضمن اجتماعات اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، اليوم الأربعاء، في إطار أعمال الجمعية العامة الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي جاءت تحت عنوان: 'آثار الاحتباس الحراري: دعوة برلمانية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا'.

وأشارت فايز إلى أنَّ مملكة البحرين أطلقت عددًا من المبادرات الوطنية الرائدة في مجال مواجهة تحديات الاحتباس الحراري، من أبرزها الاستراتيجية الوطنية للحياد الكربوني 2060، وبرنامج حماية السواحل من ارتفاع مستوى البحر، وبرامج دعم الكهرباء والماء للفئات الأكثر ضعفًا، إلى جانب برامج بناء القدرات الوطنية للتكيف مع المخاطر البيئية، وتعزيز مشاركة البرلمان في صياغة السياسات المناخية الداعمة للاستدامة.

كما أكدت أنَّ السلطة التشريعية تؤمن بدورها المحوري في دعم الجهود التشريعية والرقابية لتصميم سياسات مناخية تراعي العدالة الاجتماعية، وتضمن حماية الفئات الهشة، داعية البرلمانات حول العالم إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تبني حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة التحديات المناخية.

ونوَّهت السيدة هالة رمزي فايز، إلى أنَّ السلطة التشريعية تحرص على مواصلة العمل والتعاون مع البرلمانات الدولية، لتبني استراتيجيات فعّالة تحمي البيئة، وتعزز الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وتسهم في ضمان مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة.

ع.ب.ع, خ.س, A.A