أصدر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021 قواعد جديدة تنظم ممارسة مراكب الصيد وأنشطة العاملين عليها، حيث اشترط أن يكون كل مركب حاصلًا على رخصة صيد، وأن يمتلك الصياد بطاقة صيد صالحة. كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها، وشروط سحب التراخيص، بالإضافة إلى إنشاء جهاز موحد لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لضمان ضبط وتنظيم القطاع.

وينص القانون على حظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية، ومخلفات المصانع والمعامل، ومياه الصرف الصحي غير المعالجة في المياه المصرية، بما يشمل كل ما من شأنه الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء البحرية أو نشاط الصيد.

وأقر القانون عقوبات صارمة على المخالفين، تتراوح بين الحبس لمدة سنة إلى ثلاث سنوات، مع غرامة مالية من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

ويهدف القانون أيضًا إلى توحيد الجهات المختصة بحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، ووضع جهة واحدة مسؤولة بالكامل عن هذا القطاع للقضاء على تنازع الاختصاص بين مختلف الجهات الحكومية وضمان الرقابة الفعالة.