تمّ مؤخّرا الامضاء على القانون المتعلق بإمكانية توريد سيارة ثانية في اطار العودة النهائية للمواطنين بالخارج، بمقتضى الفصل 24 لقانون المالية لسنة 2024 هذا ما أفاد به العميد شكري الجبري، الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة رئيس الإدارة الفرعية للعمليات بإدارة الحرس الديواني، اليوم الجمعة 21 جوان 2024.

وأضاف العميد في تصريح لتونس الرّقمية بأنّه صدر في الرائد الرسمي الأمر 370 لسنة 2024، المتعلق  بضبط امتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط اجراء منحها. متابعا بأنّ القرارات الجديدة التي تضمنها هذا الأمر تتمثل في أنّه يمكن للمواطنين بالخارج  عند العودة المؤقتة  توريد أمتعة شخصية بـما قيمته 5 الاف دينار كُلّ سنة عوضا عن ألفي دينار.

وتابع ذات المصدر بأنّه في حال العودة النهائية فإنّه تمّ الترفيع في قيمة الأثاث المورد إلى 50 ألف دينار عوضا عن 30 ألاف دينار. أمّا فيما يتعلّق بالـ FCR فإنّ الجديد يتمثّل في امكانية التمتّع بها كل عشرة سنوات عوضا عن مرّة واحدة سابقا مع ضروة توفّر الشروط المطلوبة.

كما قال العميد شكري الجبري إنّه من بين الاجراءات الجديدة أيضا امكانية توريد  السيّارات السياحية والدراجات النارية والسيارات ذات الاستعمال المهني، على أن لا يتجاوز وزنها 3.5 طن، بالإضافة إلى الترفيع في عدد أيام إقامة المواطنيين بالخارج في تونس إلى183 عوضا عن 120.