شهد عائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات تراجعاً خلال تعاملات الإثنين لينزل عن حاجز 5%، وذلك عقب قرار وكالة موديز للإبقاء على التصنيف الائتماني لفرنسا دون تعديل، وهو ما أسهم في تهدئة حدة الضغوط البيعية داخل أسواق السندات والأسهم.

وحافظت موديز في نهاية الأسبوع الماضي على تقييم فرنسا الائتماني عند مستوى 'Aa3' مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية، متجاوزة مخاوف الأسواق بشأن احتمالات خفض التصنيف، حيث أوضحت الوكالة بناء تقديراتها على فرضية إقرار موازنة تسهم في تقليص العجز بحلول عام 2027.

وعلى الرغم من هذا الارتياح المؤقت، لا تزال الملفات المالية تثير قلق الأوساط الاقتصادية، إذ تشير التقديرات إلى احتمال تسجيل عجز الموازنة الفرنسية نحو 5.4% من الناتج المحالي الإجمالي خلال السنة الحالية، في ظل التعقيدات السياسية وتباطؤ معدلات النمو وزيادة تكلفة الدين.

وتتجه أنظار المستثمرين نحو اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر انعقاده يوم الخميس، وسط ترجيحات واسعة تشير إلى إبقاء معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية، بعد التحركات الصعودية المطبقة في يونيو وسبتمبر لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

ويرجح المحللون اتخاذ قرار برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال شهر ديسمبر المقبل، بينما يترقب المتعاملون في الوقت ذاته صدور قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وعلى صعيد التحركات الفعلية لعوائد السندات السيادية في أوروبا، تراجع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 6.7 نقطة أساس ليغلق عند 4.97%، وانخفض عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بواقع 5.3 نقطة أساس ليتداول عند 4.529%، كما تراجع عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار 5.8 نقطة أساس مسجلاً 5.31%، في حين ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بواقع 1.7 نقطة أساس ليبلغ 3.379%.