أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، خلال جلسة عامة التأمت الثلاثاء، بمجلس نواب الشعب، بباردو، أن المنشور عدد 12 لسنة 2022 المتعلق بخطة السباحين المنقذين بصدد المراجعة لوضع الآليات الكفيلة بتحفيزهم على الالتحاق بالحماية المدنية وتحسين ظروف عملهم، خاصّة، أن عددهم ضئيل مقارنة بحاجيات البلاد

وأشار عبد الحفيظ، في هذه الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية، الى ان الأجور المسندة حاليا للسباحين المنقذين لا تتجاوز الأجر الأدنى المضمون مما أدى الى لجوء عدد منهم الى العمل في الوحدات السياحية عوضا عن الحماية المدنية.

وأبرز الوزير أنه يتم، أيضا، مراجعة الأمر عدد 2428 لسنة 1999 المتعلق بالتطوع للخدمة في الحماية المدنية بهدف تحفيز أكبر عدد ممكن من المتطوعين.

ولفت الى أنّ الديوان الوطني للحماية المدنية لم يسجل لديه سوى 4 آلاف متطوع و19 جمعية متطوعة تتلقى 3 منها تكوينا. في ما يتعلق بالنجدة على الطرقات، أوضح وزير الإقتصاد أنه يجري احداث مراكز متقدمة على الطرقات السيّارة لتقريب النجدة. ولفت الى تركيز 9 مراكز موسمية تنطلق من 1 جويلية 2025 الى نهاية الموسم. وأضاف انه يتم برمجة وضع 217 نقطة حراسة للشواطئ وتوظيف نحو 2335 سباح منقذ.

وأضاف انه نظرا لنقص العدد اللازم للسباحين المنقذين يتم التعويل على تعزيز صفوفهم بالطلبة والتلاميذ الذين تتوفر فيهم الشروط التقنية.

وأشار، كذلك، الى العمل على تركيز 19 نقطة لحماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية منذ بداية شهر جوان 2025 الى نهاية الموسم الصيفي.

وأوضح أن الديوان الوطني للحماية المدنية تولى اعداد المخطط الوطني لتحليل الاخطار والحد منها لتقليص آجال التدخل يرتكز على احداث وحدات جديدة للحماية المدنية بما يسمح بتغطية 70 بالمائة من متساكني كل ولاية بخدمات اسعاف تؤمنها الحماية المدنية في أقل من 10 دقائق اضافة الى احداث هذه الوحدات في مناطق يتجاوز فيها معدل الوصول لمكان الحادث 15 دقيقة.