حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات  شروط الاستفادة من المعاش الإضافي، مؤكدًا أنه يُستحق عند بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة، شريطة توافر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا فعلية، ترتفع إلى 180 شهرًا بعد خمس سنوات من تطبيق القانون. كما يستحق المعاش الإضافي في حالات انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل بديل لدى صاحب العمل.

ويُحسب المعاش الإضافي من خلال قسمة رصيد الحساب الشخصي على دفعة الحياة، ويتم إضافته إلى المعاش الأساسي، ويدخل ضمن وعاء حساب الزيادة السنوية المقررة بالمادة (35) من القانون، والتي تمنح زيادة سنوية في أول يوليو من كل عام وفق معدلات التضخم وبحد أقصى 15%، ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة نسب الزيادة وفقًا للقانون.

كما نص القانون على أنه في حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة، يتم صرف الرصيد المتوافر في الحساب الشخصي للمؤمن عليه.

وفي حالة وفاة المؤمن عليه دون أن يستحق معاشًا، يُصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش أو مستحقي تعويض الدفعة الواحدة وفقًا للجدول رقم (7) المرافق للقانون، وإذا لم يوجد سوى مستحق واحد تُؤدى إليه القيمة كاملة، أما إذا لم يوجد مستحقون فيُصرف الرصيد إلى الورثة الشرعيين.