عدن (الجمهورية اليمنية) - أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ومحافظ اليمن لدى مجموعة البنك الدولي، أفراح الزوبة، اعتماد مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) التابعة لمجموعة البنك الدولي مشروع “النقد مقابل التغذية وسبل العيش” لصالح الجمهورية اليمنية، بمنحة تبلغ 100 مليون دولار، إلى جانب تمويل مشترك بقيمة 1.8 مليون دولار من الصندوق الائتماني متعدد المانحين لصمود اليمن وتعافيه وإعادة إعماره، ليصل إجمالي تمويل المشروع إلى 101.8 مليون دولار، بحسب وكالة سبأ.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” أن اعتماد المشروع يأتي في إطار أولويات إطار الشراكة القُطرية الجديد بين اليمن ومجموعة البنك الدولي للفترة (2026–2030)، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين سبل العيش، والانتقال التدريجي من الاستجابة الإنسانية إلى دعم بناء قدرات المؤسسات الوطنية.

ويستهدف المشروع الأسر الأكثر احتياجاً، خصوصاً التي تعولها نساء حوامل ومرضعات وأمهات لأطفال دون سن الثانية، في عدد من المحافظات المتضررة من سوء التغذية وتوقف النمو، من خلال تقديم تحويلات نقدية موجهة، إلى جانب جلسات توعية تغذوية، والفحص المبكر لحالات سوء التغذية، والإحالة إلى الخدمات الصحية ذات الصلة.

كما يتضمن المشروع مكونات لدعم سبل العيش، تشمل برامج الادخار والإقراض المجتمعية، وفرص العمل الرقمي المصغّر للشباب، إضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية ونظم الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات الدفع الرقمي، وتسهيل حصول المستفيدين على الوثائق الثبوتية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن اعتماد المشروع يعكس استمرار دعم مجموعة البنك الدولي للشعب اليمني، ويجسد متانة الشراكة القائمة بين الحكومة والبنك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيدةً بالجهود الفنية والإدارية التي أسهمت في استكمال إجراءات المشروع والوصول به إلى مرحلة التنفيذ.

وأشارت الزوبة إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تابعت، بصفتها جهة التنسيق الرئيسية مع الشركاء الدوليين، مراحل إعداد المشروع وحشد الدعم اللازم له، بما يضمن توافقه مع البرنامج الحكومي والأولويات الوطنية، وتحقيق أثر مباشر على الفئات الأكثر ضعفاً.

وجددت الوزيرة تقدير الحكومة اليمنية لمجموعة البنك الدولي على دعمها المتواصل، مؤكدة تطلع اليمن إلى تعزيز التعاون والشراكة خلال الفترة (2026–2030)، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ودعم صمود المؤسسات الوطنية.