علق أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي محمد محمود مهران على ضربات الجيش المصري للناشطين في التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وقال إن إعلان القوات المسلحة المصرية تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة مكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب في المناطق الحدودية الجنوبية المحاذية للسودان، عقب ضربات جوية استهدفت السبت الماضي موقعًا في منطقة جبل العقيدات، يمثل ممارسة مشروعة للسيادة المصرية وفقًا للقانون الدولي.

وأوضح مهران، في تصريحات خاصة لـ'RT'، أن الحادثة تستدعي التمييز بين روايتين متعارضتين إذ تؤكد مصادر قبلية في جنوب مصر ووكالة 'أسوشيتد برس' أن عصابات الدهابة السودانية كانت داخل الأراضي المصرية لحظة استهدافها، بما يجعل العملية، وفق تقديره، دفاعا مشروعا عن الأراضي والثروات الوطنية، بينما تزعم جهات سودانية أن الغارات وقعت داخل الأراضي السودانية، وهو ما دفع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى تشكيل لجنة تحقيق.

وأشار إلى أن القوات المسلحة المصرية سبقت تنفيذ عملياتها بإلقاء منشورات تحذيرية من الجو فوق مواقع العصابات، معتبرًا أن ذلك يعكس مبدأ الإنذار المسبق قبل استخدام القوة.

وأضاف أن الواقعة تأتي في ظل أزمة حدودية مزمنة، مع تحرك مجموعات منظمة من عصابات التنقيب عبر الصحراء للوصول إلى مناطق الذهب في الجبال المصرية باستخدام معدات غير مرخصة، قبل تهريب ما يتم استخراجه عبر شبكات تستفيد منها أطراف إقليمية متعددة.

ولفت مهران إلى أن الجيش المصري أعلن في يونيو 2026 حصيلة المرحلتين الأولى والثانية من الحملة، والتي أسفرت عن توقيف 223 شخصًا، بينهم أجانب، وضبط مركبات وأسلحة، محذرًا من محاولات استغلال تلك الأحداث لإثارة التوتر بين مصر والسودان ونشر روايات مضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشدد أستاذ القانون الدولي على أن مصر تملك، وفقًا للقانون الدولي، الحق في حماية أراضيها ومواردها الطبيعية من أي اعتداء، مؤكدًا أن التنقيب عن الذهب داخل الأراضي المصرية دون موافقة السلطات يمثل انتهاكًا للسيادة الوطنية.

وأضاف أن مبدأ سيادة الدول على أراضيها ومواردها الطبيعية يحظى بحماية القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، معتبرًا أن حماية الثروات الطبيعية المصرية تمثل واجبًا وطنيًا لا يمكن التهاون فيه.

المصدر: RT