شهدت محافظة ذمار اليمنية خلال الأيام الأخيرة موجة غير مسبوقة من الاعتداءات على مواقع أثرية وتاريخية، حيث طالت أعمال نهب وحفر عشوائي عشرات المواقع، في واقعة وصفت بأنها الأكبر من نوعها منذ سنوات. وتُوجَّه اتهامات من سكان محليين إلى قيادات في جماعة الحوثي بدعم شبكات تعمل في تجريف الآثار وتسهيل نشاطها دون أي رادع.

وتفيد شهادات متطابقة بأن أعمال الحفر امتدت إلى مواقع تعود لحضارات يمنية قديمة، ما أدى إلى تدمير مومياوات واندثار معالم أثرية نادرة. وتشمل الاعتداءات—وفقاً لمصادر محلية—مقبرتين تاريخيتين في مديرية جهران وقرية النواري بعتمة، إضافة إلى مواقع في مناطق المختبية والحطمة ومصنعة مارية في مديريتي الحدا وعنس.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد استولت العصابات التي تنفذ عمليات الحفر على لُقى أثرية ثمينة، منها تماثيل برونزية وجنائزية ونقوش حجرية بخط المسند، يُعتقد أن عمرها يمتد لآلاف السنين.

وفي أحدث هذه الوقائع، أقدمت مجموعة مسلحة يُرجَّح أنها تحظى بدعم من قيادات تابعة للجماعة، على نبش مقبرة معلّقة في أحد جبال جهران، بحثاً عن مقتنيات ذهبية، ما تسبب بإتلاف مومياوات وهياكل بشرية كانت محفوظة بشكل نادر، وفق رواية مصدر محلي أكد أن الموقع يمثل إرثاً يكشف عن طقوس دفن تعود لحضارات يمنية قديمة.

وأثارت هذه الحوادث غضباً واسعاً بين السكان والمهتمين بالأثر، الذين يرون أن ما يحدث ليس حوادث معزولة، بل جزء من سلسلة اعتداءات منظمة بدأت منذ سيطرة الجماعة على المحافظة. ويحمّل الأهالي سلطات الحوثيين في ذمار مسؤولية حماية تلك المواقع واستعادة القطع المنهوبة، معتبرين أن عمليات التجريف تهدف إلى طمس الهوية التاريخية لليمن.

وتشير روايات السكان إلى أن عمليات الحفر في موقع «مصنعة مارية» بعنس—التي سبقت واقعة جهران—جرت في ظل ما وصفوه بتجاهل متعمد من الأجهزة الأمنية، حيث شوهدت عصابات تنقّب عن معادن وقطع أثرية يُعتقد أن بعضها هُرّب سريعاً إلى خارج المحافظة وربما إلى أسواق خارجية.