أقرّ البرلمان الألماني 'البوندستاغ'، الجمعة، حزمة تعديلات قانونية تُعدّ الأضخم في تاريخ أجهزة الاستخبارات الألمانية منذ عقود، في خطوة اعتبرتها الحكومة ضرورية لمواجهة تصاعد التهديدات الأمنية والهجمات السيبرانية وأنشطة التجسس والتخريب التي تستهدف البلاد وأوروبا.

وقوبلت هذه التعديلات، التي وُصفت بـ'إصلاح القرن'، بانتقادات حادة من المعارضة ومنظمات الحقوق المدنية التي حذّرت من التوسع غير المسبوق في سلطات أجهزة الأمن.

ويمنح القانون الجديد صلاحيات موسعة لكل من جهاز الاستخبارات الخارجية، وهيئة حماية الدستور 'الاستخبارات الداخلية المعنية بمراقبة التطرف وحماية النظام الديمقراطي'.