شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على فرض عقوبات مشددة لمواجهة الممارسات الإلكترونية المخالفة التي تنتهك خصوصية الأفراد وتُعرض أموالهم وأمنهم للخطر.

وبموجب المادة 23 من القانون، يُعاقب كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات للوصول غير المشروع إلى بيانات أو أرقام بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكترونية، بالسجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية تبدأ من 30 ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

 وإذا كانت النية من هذا الاستخدام الحصول على أموال الغير، ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

وفيما يتعلق بانتهاك حرمة الحياة الخاصة، ينص القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، لكل من يرسل بشكل متكرر رسائل إلكترونية لشخص دون موافقته، أو ينشر معلومات وصور تنتهك خصوصية أي شخص، سواء كانت صحيحة أم غير صحيحة، أو يشارك بياناته في أنظمة ترويج دون إذنه.

كما يعاقب القانون بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات، وغرامة مالية من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، كل من يستعمل برامج أو تقنيات معلوماتية لمعالجة بيانات شخصية للآخرين بطرق تنتهك الآداب العامة أو تمس الشرف والكرامة.

هذه العقوبات تؤكد حرص الدولة على حماية مستخدمي الإنترنت من الإزعاج الإلكتروني، الانتهاكات الرقمية، والجرائم التي تهدد الخصوصية والأمن المالي.