أكد النائب إيهاب رمزي، أنه تم تغيير منظومة الحبس الاحتياطي في مشروع القانون الجديد، حيث تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف أعلى لها. هذا السقف لم يكن موجودًا في القانون القديم، حيث كانت المدد تصل إلى عامين في العقوبات الجنائية التي يُحكم فيها بالمؤبد أو الإعدام، وكانت المدد مفتوحة وغير مقيدة.'

وقال إيهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة”، عبر فضائية “etc”، أنه في مشروع القانون الجديد، تم تخفيض المدد لتصبح عامًا ونصف في العقوبات الكبيرة، وسنة واحدة بالنسبة للعقوبات الجنائية العادية الأقل مرتبة من المؤبد والإعدام، وأربعة أشهر في قضايا الجنح. كما تم وضع سقف أعلى لهذه المدد حتى لا تتحول من إجراء احترازي إلى عقوبة مطلقة

وتابع أنه في حال انتهاء المدة القصوى للحبس الاحتياطي دون إنهاء التحقيقات أو إجراءات المحاكمة، قال رمزي: 'في هذه الحالة، سيتم إخلاء سبيل المتهم بموجب القانون الإفراج في هذه الحالة سيكون حتميًا دون الحاجة إلى طلب من دفاع المتهم.