صنعاء - سبأ:

تفقد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح، خلال زيارته اليوم وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري على سير نشاط الوزارة والوحدات التابعة لها ومستوى إنجازها للمهام والمشاريع التطويرية على مستوى وحدات الخدمة العامة.

والتقى القائم بأعمال رئيس الوزراء خلال الزيارة الوزير الدكتور خالد الحوالي ونائبه أنس سفيان، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات والوحدات التابعة لها.

حيث جرى مناقشة أوضاع الوزارة وسير تنفيذ خطتها للعام الجاري والخطوات المحرزة في إطار مسار التطوير الإداري والهيكلي ومعالجة الاختلالات في الوظيفة العامة بما في ذلك الازدواج الوظيفي وتبسيط إجراءات النظر والبت في المعاملات بالتعاون مع مختلف وحدات الخدمة العامة.

وخلال اللقاء، أكد العلامة مفتاح، على المسؤولية المباشرة التي تتحملها الوزارة فيما يخص التغيير الجذري في المجال الإداري وإحداث نقلة نوعية في مجال ممارسة الوظيفية العامة والقيام بالمهام والواجبات المنوطة بعموم الموظفين على النحو السليم.

وشددّ على أهمية المضي في تصحيح قاعدة البيانات ومواصلة العمل في تبسيط الإجراءات عبر الأدلة والأنظمة التي تسهم في تسهيل المعاملات والإجراءات على نحو ديناميكي.

ولفت إلى المسؤولية الوطنية والتاريخية المنوطة بجميع وحدات الخدمة العامة وقيادتها في صنع التغيير المستمر في أداء مهام وواجبات الخدمة العامة بما يليق وكفاح وتضحيات الشعب اليمني المستمرة لأكثر من 15 عامًا.

وأوضح القائم بأعمال رئيس الوزراء، أن معركة اليمن الحقيقية بدأت من عام 2009م، حينما فشل النظام آنذاك في تطوير ذاته أو إحداث تغيير في نهجه السياسي والإداري والاقتصادي لينفجر الوضع في عام 2011م.

وقال 'ثورة الـ 21 من سبتمبر، جاءت كضرورة ملحة لاقتلاع الوصاية والهيمنة الأجنبية على الوطن وأبنائه ومقدراتهما، لتكون ثورة الحرية والسيادة الوطنية والاستقلال للقرار الوطني'، مشيرًا إلى تطلع المجتمع اليمني بدولة كريمة تليق بشعب عظيم له إسهام حضاري كبير ومؤثر على حياة البشرية وإلى اليوم وذلك بامتداده البشري خارج الجغرافية اليمنية وانتشاره في مختلف دول العالم وإسهامه الإيجابي في البناء والتطوير فيها.

وبين العلامة مفتاح إلى أن معظم الجاليات الإسلامية في أنحاء العالم جوهر تشكلها هو الجاليات اليمنية، مضيفًا 'مفهوم السيادة الوطنية لم يتحقق عمليًا إلا بعد قيام ثورة 21 من سبتمبر وما قبلها عاش الوطن في حالة سلب الإرادة والوصاية والارتهان للخارج'.

وتابع 'مسيرة التغيير التي يتطلع إليها شعبنا اليمني ماضية والشرف لكل من سيساهم في هذا التغيير والعمل بمسؤولية عالية للتسريع بهذه العملية على كافة المستويات'، معتبرًا العمل الإداري جبهة من جبهات مواجهة الأعداء من طغاة العصر.

ومضى بالقول 'إن عمل كافة الموظفين هو نوع من أنواع الجهاد ورديف لجهاد أبطال القوات المسلحة والأمن الذين يواجهون باستبسال وشجاعة كبيرة وبفاعلية ومقدرات بسيطة الأعداء في البر والبحر'.

وأفاد بأن استشعار المسؤولية لدى الجميع في هذا المرفق الحكومي أو ذاك وتشابك الأيادي وتكامل الجهود، كفيل بتحقيق الغايات الكبيرة والتغيير المنشود والنهوض بالوطن.

وعبر القائم بأعمال رئيس الوزراء عن الشكر لقيادة الوزارة وكافة طاقمها الإداري على الخطوات المهمة التي يتم إنجازها والنجاح الذي يتم تحقيقه بجهود وطنية وإمكانات بسيطة لا تقارن بما كان يتم صرفه على هذا القطاع في الفترة الماضية سواء عبر الموازنة العامة أو عبر المنح والقروض الخارجية.

وأكد أن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري تستحق الشكر والتقدير من الجميع على جهودها الكبيرة وما أحرزته من خطوات حيوية، مشيرًا إلى الوزارة معنية بدوام تقديم الأنموذج في العمل الإداري المؤسسي الفاعل على نحو دائم ومعالجة الاختلالات وتنفيذ مهامها وواجباتها اليومية وتنفيذ مشاريع التطوير الإداري.

وتطرق العلامة مفتاح إلى أن طبيعة الشكاوى المرفوعة من المواطنين التي تعكس معاناتهم الكبيرة جراء التسويف والمماطلة في إنجاز معاملاتهم، كنتاج للتعامل غير المسؤول من قبل هذا الموظف أو ذاك وتقاعسهم عن القيام بواجباتهم.

وشدد على أهمية التصدي لهذا النوع من الموظفين غير المستشعرين لعظم الأمانة والمسؤولية الواقعة على عاتقهم تجاه وظائفهم ومجتمعهم ومحاسبتهم وتقويم هذا السلوك المسيء للوظيفة العامة، معبرًا عن الأمل في تحقيق الوزارة للمزيد من الإنجازات وترجمة ما يخصها من خطوات في إطار تنفيذ استراتيجية التغيير الجذري التي اختطتها القيادة للارتقاء بمستوى الأداء وتنفيذ المسؤوليات المنوطة بالجهاز الإداري للدولة اليمنية.

وكان وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور الحوالي، أكد على الدور المحوري الذي اضطلعت به الوزارة منذ تشكيل حكومة التغيير والبناء، خاصة ما يتعلق بتنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة.

واستعرض الدكتور الحوالي، التقرير الأولي للمشاريع والأنشطة التي نفذتها الوزارة منذ تشكيل الحكومة، مبينًا أن الوزارة أنجزت اللوائح التنظيمية لوزارات الخارجية والمغتربين والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والتربية والتعليم والبحث العلمي والنقل والأشغال العامة التي جرى مناقشتها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء، إضافة إلى اللائحة الخاصة بالهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية.

ولفت إلى أن الوزارة رفعت ثلاث لوائح أخرى إلى مجلس الوزراء فيما يتعلق بوزارتي العدل وحقوق الإنسان والكهرباء والطاقة والمياه ومصلحة الضرائب والجمارك، مشيرًا إلى ما تم إنجازه من مشاريع تبسيط الإجراءات وتطوير جودة الخدمات إلى جانب حصر ومعالجة الاختلالات الوظيفية وكذا ما يخص تطوير البنية المادية والتقنية في الوزارة عبر تطوير أنظمة حالية وإنشاء أنظمة جديد.

وذكر وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، أنه جرى تطوير نظام إلكتروني لأرشفة وثائق موظفي وحدات الخدمة العامة، والذي جرى أرشفة ملفات أكثر من 92 ألف موظف حتى اليوم، بإجمالي يزيد عن اثنين مليون وثيقة.

بدوره استعرض نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري - رئيس الفريق الوطني لتبسيط الإجراءات، أنس سفيان، تقريرًا بشأن عملية التفقد والتقييم لمراكز وآليات تقديم الخدمات في 21 وحدة خدمة عامة مركزية ومحلية ذات أولوية ومرتبطة بتقديم الخدمات للمواطن.

وأوضح أن نتائج المرحلة الأولى من عملية التفقد والتقييم أعطت صورة واضحة عن واقع مراكز تقديم الخدمة، مؤكدًا أنه سيجري على ضوء هذه النتائج الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من عملية التفقد والتقييم لتقديم العون والاسناد للوحدات المشمولة بالتقييم لتطوير مراكز وآليات وأدلة تقديم الخدمات.

ولفت سفيان، إلى أن الفريق الوطني لتبسيط الإجراءات تبنى تنفيذ أربعة مشاريع ذات أولوية يركز الأول منها على تبسيط إجراءات إنجاز المعاملات والثاني على إنشاء وتطوير مراكز خدمة المواطن والثالث على تطوير منظومة الشكاوى والرابع على الرقابة على جودة الخدمات ومحاربة الابتزاز والرشوة واستغلال النفوذ.

إكــس