في مثل ذلك اليوم أصدر السلطان العثماني عبد المجيد الأول فرمانًا تاريخيًا غير مسار الحكم في مصر، حيث منح محمد علي باشا وأسرته الحق في حكم مصر والسودان بشكل وراثي. 

جاء هذا القرار في أعقاب صراعات عسكرية وسياسية خاضها محمد علي مع الدولة العثمانية، انتهت بتسوية دولية عبر “معاهدة لندن” 1840، التي مهدت لإصدار هذا الفرمان.

نص الفرمان على منح محمد علي حكم مصر والسودان على أن تنتقل السلطة إلى أكبر الأبناء الذكور، ما ألغى نظام التعيين المباشر من قبل السلطان العثماني.

 كما ألزم مصر بدفع جزية سنوية للباب العالي، وحدد عدد الجيش المصري بـ18 ألف جندي فقط، مع منعها من امتلاك أسطول بحري أو التدخل في شؤون الدول المجاورة دون إذن الدولة العثمانية.

رغم بقاء السيادة الاسمية للدولة العثمانية، فإن فرمان 1841 رسخ واقعًا جديدًا في مصر، حيث باتت تدار ككيان سياسي مستقل فعليًا، له نظامه الإداري والعسكري والاقتصادي. 

ويعد هذا الفرمان نقطة تحول في العلاقة بين مصر والباب العالي، ومقدمة لاستقلال أكبر تحقق تدريجيًا في العقود التالية.

جاء الفرمان بمثابة اعتراف رسمي بإنجازات محمد علي، الذي أسس نهضة مصرية شاملة شملت تحديث الزراعة والصناعة والتعليم والجيش. 

وقد استطاع أن يبني دولة قوية تحظى باحترام القوى الأوروبية، ما أجبر الدولة العثمانية على منحه هذا الامتياز التاريخي.

استمرت الأسرة العلوية في حكم مصر بعد محمد علي لأكثر من مئة عام، حتى إعلان الجمهورية عام 1953.

 ويعد فرمان عبد المجيد الأول أساسًا قانونيًا وسياسيًا لحكم هذه الأسرة، وبداية فعلية لتحول مصر إلى دولة ذات سيادة واضحة ضمن حدود الإمبراطورية العثمانية.