قالت النائبة نشوى الشريف ، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن التعديل المقترح على قانون المنظمات النقابية، و الذي يقضي بمد الدورة النقابية من 4 إلى 5 سنوات جاء تلبية ضرورة ملحة لضمان قدرة النقابات على استكمال مهامها بكفاءة، كما أنه يمنح المجالس المنتخبة فترة كافية لتنفيذ برامجها وتحقيق نتائج ملموسة لصالح العمال.

وأشارت النائبة نشوى الشريف في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن الدورة الحالية التي تمتد 4 سنوات لا تكفي للنقابي الجديد لفهم آليات عمله وتنفيذ مشروعاته، مشيرة إلى أن السنة الأولى عادة تُستهلك في التعلم، ما يعني أن النقابي لا يستطيع إنجاز كامل أهدافه خلال الدورة القصيرة.

وأوضحت وكيل قوى عاملة النواب أن التعديل يتماشى مع الشكل العام للانتخابات في الدولة، ويستهدف تلافي أي تعارض مع الانتخابات الرئاسية المقبلة، بما يضمن استقرار العمل النقابي وتحقيق أهدافه بفاعلية.

تجدر الاشارة إلى أنه تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، و عُشر أعضاء مجلس النواب (60 نائبًا)، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017.

ويستهدف مشروع القانون تعديل مدة الدورة النقابية المنصوص عليها في المادة (42) من القانون، بحيث تصبح خمس سنوات ميلادية بدلًا من أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات النقابية.

وأوضحت النائبة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن صدور قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي عام 2017 جاء في إطار تنظيم العمل النقابي بما يكفل حرية التنظيم واستقلال المنظمات النقابية، ويحقق التوازن بين ترسيخ الديمقراطية النقابية وضمان استقرار الكيانات العمالية