كشف اقتصاديون عن الآثار الايجابية لتنفيذ مشروع التحول الرقمي في شركات قطاع الأعمال العام.

وقالوا إن مشروع التحول الرقمي في شركات قطاع الأعمال العام في مصر يعتبر من أهم المبادرات التي تهدف إلى تطوير وتحسين أداء هذه الشركات، التي تعد جزءًا مهمًا من الاقتصاد المصري.

وأكدوا أن التحول الرقمي يشمل استخدام التكنولوجيا والبيانات لتحسين العمليات الداخلية، تقديم خدمات جديدة، وتعزيز قدرة الشركات على المنافسة في السوق المحلي والعالمي.

من جانبه، قال الدكتور عمرو جاد رئيس شركة سيد للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام السابق، إن الفوائد المرتبطة بالتحول الرقمي هو تحسين الكفاءة واستخدام الأنظمة الرقمية الحديثة يساعد في أتمتة العمليات اليدوية التي كانت تستغرق وقتًا طويلًا، ويعني هذا تقليل الأخطاء البشرية وتسريع العمليات بشكل كبير، مما يؤدي إلى إنتاجية أعلى بتكاليف أقل وعلى سبيل المثال، أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية (ERP) تسهم في توحيد البيانات وتحليلها بسهولة، مما يمكّن الإدارة من اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة بناءً على معلومات دقيقة.

وأوضح أن التحول الرقمي يساهم بشكل كبير في زيادة الشفافية والمساءلة داخل الشركات، وأن التكنولوجيا الحديثة مثل blockchain وأنظمة إدارة البيانات تجعل من السهل تتبع العمليات والمعاملات بشكل مفصل ودقيق، وهذا يعزز من الشفافية ويقلل من الفساد أو الإهدار المالي وكل حركة داخل الشركة تصبح مسجلة بشكل واضح، مما يجعل من الصعب التلاعب أو التجاوزات.

من جانبه، قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب للشؤن التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام السابق، إن مع التحول الرقمي، يمكن للشركات تقديم خدمات أفضل وأكثر تخصيصًا للعملاء والأنظمة الرقمية تمكّن الشركات من جمع بيانات العملاء وتحليلها لفهم احتياجاتهم بشكل أفضل، وبالتالي تقديم منتجات أو خدمات مصممة خصيصًا لهم.

وأوضح أن التكنولوجيا الحديثة تقلل بشكل كبير من الحاجة إلى العمليات الورقية وتساهم في تسريع التدفقات العملية داخل الشركات مثلًا، العمليات المحاسبية التي كانت تتطلب جهدًا كبيرًا قد تصبح مؤتمتة بالكامل باستخدام البرمجيات المناسبة، مما يقلل من الوقت المطلوب لإنجاز المهام ويوفر الموارد بالتالي، يمكن للشركات إعادة استثمار هذه الموارد في مجالات أخرى مثل البحث والتطوير أو تحسين جودة المنتجات.

وأكد أنه مع التحول الرقمي، تصبح شركات قطاع الأعمال العام قادرة على المنافسة بشكل أفضل في السوق، كما أن استخدام التكنولوجيا يمكّن هذه الشركات من تحسين جودة منتجاتها وتقديمها بسرعة أكبر وبأسعار تنافسية، فعلى سبيل المثال، الاعتماد على البيانات والتحليلات المتقدمة يساعد الشركات على التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية وفهم احتياجات السوق بشكل أفضل، ما يعزز من قدرتها على اتخاذ قرارات استراتيجية تدعم استمرارية النجاح في السوق.

وأكد أنه على الرغم من أن البعض قد يخشى أن التحول الرقمي قد يؤدي إلى تقليل الوظائف بسبب الأتمتة، إلا أن الواقع يشير إلى أنه يفتح فرص عمل جديدة أيضًا يحتاج التحول الرقمي إلى خبراء في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات، تحليل البيانات، وأمن المعلومات هذا يشير إلى نمو قطاعات جديدة وتوفير وظائف أكثر تخصصًا، مما يساهم في تقليل البطالة وتطوير المهارات الفنية للموظفين.

من جانبه قال الدكتور أحمد سعودي الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوى للاقتصاد الرقمى والاستثمار إن العالم يسير بسرعة نحو الرقمنة، ومصر ليست بمعزل عن هذا التحول والتحول الرقمي في شركات قطاع الأعمال العام يجعلها قادرة على مواكبة هذه التغيرات والتنافس على المستوى العالمي بمعنى آخر، الشركات التي تتبنى التحول الرقمي تتمكن من الدخول في أسواق جديدة وتوسيع نطاق عملها بسهولة أكبر، ما يعزز من تواجدها الدولي ويزيد من فرص النمو الاقتصادي.

وأوضح ،ن التحول الرقمي يساعد الشركات على تحسين استدامتها، من خلال تقليل استهلاك الورق واستخدام تقنيات موفرة للطاقة، تصبح الشركات أكثر صداقة للبيئة وعلاوة على ذلك، يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في تطوير منتجات أو خدمات مبتكرة تركز على الحلول المستدامة التي تلبي متطلبات السوق الحالية والمستقبلية.

وأكد أنه من الواضح أن التحول الرقمي في شركات قطاع الأعمال العام في مصر ليس مجرد خيار، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق النجاح في المستقبل من خلال زيادة الكفاءة، تحسين الشفافية، تعزيز خدمة العملاء، وتوفير الوقت والموارد، تستطيع هذه الشركات تحقيق مكاسب كبيرة كما أن التحول الرقمي يمهد الطريق أمام القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، ويخلق فرص عمل جديدة، ويسهم في تحقيق أهداف الاستدامة لذا، فإن الاستثمار في التحول الرقمي هو استثمار في المستقبل المستدام للاقتصاد المصري.