عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، مؤتمراً صحفياً، عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، استهله بالترحيب ب الصحفيين والإعلاميين، معرباً عن حرصه اليوم على حضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ليعرض النتائج النهائية للنمو الاقتصادي المصري عن العام المالي 2025 / 2026، وحصاد هذا العام برغم التحديات والأزمات كافة التي واجهت العالم ومصر، مؤكداً أنه بفضل الله تم تحقيق نسب نمو كبيرة سيتم عرضها بالتفصيل خلال هذا المؤتمر.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن العام المالي 2025/2026 بالكامل شهد تحقيق معدل نمو بلغ 5.1%، وهو ما جاء أعلى من مختلف التوقعات التي أصدرتها المؤسسات الدولية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع الصناعة حقق أعلى معدلات النمو خلال العام المالي، إلى جانب مواصلة قناة السويس تحقيق معدلات نمو مرتفعة؛ حيث بلغت نسبة النمو نحو 33% مقارنةً بالعام الماضي، فضلاً عن استمرار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة.

في هذا الصدد، ثمنت النائبة بثينة أبو زيد عضو مجلس النواب، إعلان رئيس الوزراء تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026.

و أشارت' أبو زيد' في تصريح لموقع ' صدى البلد' إلى أهمية مواصلة جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي، وتعميق التصنيع، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العمل على زيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو أعلى خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت عضو النواب أن الحفاظ على معدلات النمو وتحسينها يتطلب استمرار التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب،  أن تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام التحديات الإقليمية والدولية.

و أوضح' مسعود' في تصريح لموقع ' صدى البلد' أن الدولة بذلت جهودا مضنية خلال السنوات الأخيرة ساهمت في تحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، إلى جانب دورها في تعزيز النشاط الاقتصادي، ودعم الاستثمار والإنتاج، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات العالمية.

وأكد عضو النواب أن قوة الاقتصاد لا تقاس فقط بمعدلات النمو، وإنما بمدى انعكاسها على مستوى معيشة المواطنين، وتحسين الخدمات، وزيادة فرص العمل، وهو ما يستدعي استمرار العمل على تحقيق نمو مستدام وشامل يشعر المواطن بثماره.