صنعاء - سبأ :

بعد كل ما تسببوا به من انهيار للأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب اليمني خصوصا في المحافظات المحتلة، يواصل المرتزقة والعملاء حربهم الشاملة ضد المواطنين بكافة الوسائل والطرق، مستغلين ما بأيديهم من مؤسسات ودعم من قوى العدوان والاحتلال لتضييق الخناق على أبناء الشعب.

فبعدما أوصلوا المحافظات المحتلة وأبنائها إلى ما هم عليه من معاناة وأوضاع كارثية على كافة المستويات المعيشة والخدمية والإنسانية نتيجة عبثهم على مدى السنوات الماضية بمؤسسات الدولة والعملة الوطنية، ونهبهم للموارد العامة، وما مارسوه من حرب خدمات طالت كل مناحي الحياة، يستمر العملاء والخونة في تبني واتخاذ المزيد من الإجراءات العدائية التي تستهدف المواطنين ومصالحهم بالدرجة الأولى، وتخدم أجندات قوى الاحتلال الرامية لتقسيم اليمن والنيل من وحدته وأمنه واستقراره، وحرمان الشعب اليمني من حقوقه في العيش الكريم، وحرية التنقل والحصول على كافة الخدمات الأساسية.

ففي إطار تلك الخطوات الاستفزازية والعدائية التي من شأنها تعميق الانقسام وتقويض حالة الاستقرار، ومضاعفة معاناة الشعب اليمني يقوم المرتزقة بإصدار بطائق إثبات الشخصية وجوازات السفر وأرقام السيارات وغيرها من الوثائق خارج إطار الرقم الوطني المعتمد للجمهورية اليمنية.

كما تعمل سلطات المرتزقة والعملاء على منع أبناء المحافظات الحرة من زيارة أهاليهم وأقربائهم في المحافظات المحتلة، كما تمنعهم من الوصول أو الانتفاع بممتلكاتهم في تلك المناطق، وهي خطوات وإجراءات خطيرة تستهدف بالدرجة الأولى مصالح المواطنين والتجار ورجال الأعمال والعمال من ذوي الدخل المحدود، وتؤثر على جميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى كونها استهدافا واضحا للوحدة الوطنية وخدمة للمحثل الأجنبي وأدواته الإقليمية والدولية.

تكمن خطورة تلك الإجراءات في أنها تمثل استهدافا لمصالح ومعاملات المواطنين لما يترتب على حمل مثل تلك الوثائق غير الشرعية والصادرة بشكل غير قانوني من خطورة كونها تعرض حاملها للعقوبات وفقا لنصوص القانون.

لم تكتف أدوات الاحتلال بكل ما أقدمت عليه من إجراءات وقرارات كارثية كان لها عظيم الأثر على اقتصاد ومعيشة الشعب اليمني، والتي كان من أبرزها نقل وظائف البنك المركزي، وتزوير العملة الوطنية وطباعة تلك الكميات المهولة منها، ما أدى إلى انهيار تاريخي للعملة وتراجعها إلى مستويات قياسية أمام العملات الأخرى وصولا إلى أكثر من 2500 ريال للدولار الواحد.

تسببت تلك الإجراءات التي أقل ما يمكن وصفها بالعدوانية، في فقدان العملة المحلية المتداولة في نطاق المحافظات المحتلة أكثر من 90 بالمائة من قيمتها الشرائية، وقابلها ارتفاع جنوني لأسعار السلع والخدمات العامة بما يقارب عشرة أضعاف ما كانت عليه.

وعلى أثر تلك القرارات الجائرة أصبح غالبية المواطنين في المحافظات المحتلة عاجزين عن شراء احتياجاتهم الضرورية من مواد غذائية وأدوية، في الوقت الذي عجزت فيه المؤسسات العامة التي يسيطر عليها المرتزقة في تلك المناطق عن توفير الخدمات الضرورية من كهرباء ومياه وصحة ونظافة وغيرها، ما أدى إلى تفشي الأمراض والأوبئة وفقدان الكثير من الأرواح.

ونتيجة لكل ما سبق تشهد المحافظات المحتلة حالة من الغليان والاحتجاجات والغضب الشعبي المتصاعد والذي تعبر عنه المظاهرات التي تشهدها مدينة عدن وغيرها من المحافظات المحتلة بين الحين والآخر، والتي تُقابل بالقمع والعنف من قبل مليشيات المرتزقة التي تمارس الضغط على الأهالي لمنعهم من التظاهر والكشف عما آلت إليه الأوضاع في تلك المناطق.

ومما شجع الاحتلال وأدواته على الاستمرار في تلك الإجراءات والممارسات الظالمة بحق المواطنين هو صمت وتجاهل المنظمات الدولية المعنية لما يحدث في المحافظات المحتلة من قمع وانتهاكات لكافة الحقوق والحريات، وكذا ما يتجرعه الأهالي من معاناة مريرة نتيجة الأزمات المستفحلة الناجمة عن فساد وعبث المرتزقة بالمؤسسات والموارد العامة، والتي حولت حياة المواطن إلى جحيم.

ويصف الكثير من المراقبين إمعان أدوات الاحتلال في اتخاذ المزيد من تلك الإجراءات بأنها تأتي في سياق مخططات ومؤامرات دول الاحتلال ومساعيها الخبيثة لتعميق حالة الانقسام والتفكك، والسعي التدريجي لتقسيم اليمن والنيل من وحدة أراضيه.

وبحسب المراقبين فإن الاحتلال وعملائه يسعون من خلال تلك الممارسات إلى التغطية على حالة الفوضى والعجز والفشل الذريع في تحقيق أي استقرار اقتصادي أو أمني في المناطق المحتلة، خصوصا وهم يرون حالة الأمن والاستقرار الاقتصادي السائدة في المحافظات الحرة مما يشكل إحراجا كبيرا للمرتزقة وداعميهم، الذين أصبح الأهالي ينظرون إليهم كعصابة من اللصوص والفاسدين.

إكــس