بيروت- أقرّت الحكومة اللبنانية الجمعة 26 ديسمبر 2025، مشروع قانون الانتظام المالي وتوزيع الخسائر، بعد أكثر من ست سنوات على أزمة اقتصادية غير مسبوقة حرمت اللبنانيين من ودائعهم، رغم اعتراض قوى سياسية ومصرفية على بنوده.

ويتعيّن على الحكومة إحالة مرسوم مشروع القانون الى البرلمان المنقسم سياسيا، تمهيدا لإقراره حتى يصبح نافذا، في خطوة تشكل مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي ويعتبرها خبراء حيوية من أجل تعافي الاقتصاد.

وبموافقة 13 وزيرا ومعارضة تسعة آخرين، أقرّت الحكومة الجمعة مشروع القانون الذي يقضي بتوزيع الخسائر المالية بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين.

وقال رئيس الحكومة نواف سلام للصحافيين عقب الجلسة التي ترأسها إن مشروع القانون 'ليس مثاليا... وربما لا يحقق تطلعات الجميع'، لكنّه 'خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد وإعادة العافية الى القطاع المصرفي'.

ويمثّل المشروع المعروف بقانون الفجوة المالية، خطوة أساسية طال انتظارها لإعادة هيكلة ديون لبنان منذ الازمة الاقتصادية التي عصفت به منذ خريف 2019. ويُعد ركنا أساسيا في الإصلاحين المالي والاقتصادي. ويطالب المجتمع الدولي، ولا سيما صندوق النقد الدولي، بإقراره كشرط مسبق لتقديم الدعم المالي للبنان.

وتقدّر الحكومة الخسائر المالية بنحو 70 مليار دولار، وهو تقدير يقول خبراء إنه ارتفع بعد ست سنوات بقيت خلالها الأزمة من دون حلول.

وسيتمكن المودعون الذين تقل وديعتهم عن مئة الف دولار، ويشكلون 85 في المئة من إجمالي الحسابات، من استعادتها كاملة خلال فترة تمتد على أربع سنوات، وفق سلام.

أما كبار المودعين، فسيتمكنون من الحصول على مئة ألف دولار، على ان يعوّض الجزء المتبقي من ودائعهم عبر سندات قابلة للتداول، وستكون معززة بأصول المصرف المركزي الذي تشمل محفظته قرابة خمسين مليار دولار، وفق سلام.

وشدّد سلام على أن مشروع القانون يتضمن 'لأول مرة مساءلة ومحاسبة'، موضحا أن 'كل من حوّل أمواله قبل الانهيار المالي عام 2019 مستغلا موقعه أو نفوذه... وكل من استفاد من أرباح او مكافآت مفرطة سيخضع للمحاسبة ويُطلب منه أن يدفع تعويضا يصل الى ثلاثين في المئة من هذه المبالغ'.

وأوضح سلام أن القانون الذي يثير اعتراض ممثلي القطاع المصرفي بحجة تحميله المصارف التجارية أعباء كبيرة، يهدف إلى 'حماية المودعين والسماح باسترداد ودائعهم'، كما يرمي إلى 'تعافي القطاع المصرفي من خلال تقييم اصول المصارف واعادة رسملتها حتى تستعيد دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد وتحفيز النمو وتسهيل الاستثمار والقضاء على الاقتصاد النقدي المتفشي'.

وكان صندوق النقد الدولي الذي تابع إعداد المشروع عن قرب قد شدد على ضرورة 'استعادة قدرة القطاع المصرفي على الاستمرار وحماية المودعين قدر الإمكان'.

واقر البرلمان في نيسان/أبريل قانون إصلاح السرية المصرفية، ثم قانونا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في حزيران/يونيو، وهو واحد من تشريعات عدّة أساسية لإصلاح النظام المالي. إلا أن مراقبين يستبعدون أن يقر البرلمان مشروع القانون الحالي قبل موعد الانتخابات التشريعية المقبلة في أيار/مايو.