سجلت أسواق الطاقة العالمية تطوراً لافتاً بعد ارتفاع المخزون العائم من النفط الإيراني إلى مستويات لم تُسجّل منذ أكثر من عامين، حيث بلغت الكميات المخزنة على الناقلات في عرض البحر نحو 52 مليون برميل وفق تقديرات حديثة. ويعكس هذا التراكم الضخم تحديات متصاعدة تواجه صادرات النفط الإيرانية، نتيجة تراجع الطلب من الصين، إضافة إلى القيود الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة على عمليات النقل والتجارة. ويطرح هذا التطور تساؤلات حول قدرة طهران على إدارة فائض الإنتاج في ظل الظروف الراهنة.

تراجع الطلب الصيني وتأثيره المباشر

يعد التباطؤ الواضح في الطلب الصيني أحد أبرز أسباب ارتفاع المخزون العائم من النفط الإيراني. فقد واجهت مصافي التكرير المستقلة في الصين، المعروفة باسم 'أباريق الشاي'، نقصاً ملموساً في الحصص الحكومية اللازمة لاستيراد النفط الخام. هذه القيود حدّت من قدرتها على استقبال الشحنات القادمة من الخليج العربي، ما أدى إلى تباطؤ عمليات التفريغ وتراكم كميات كبيرة من النفط على الناقلات المنتظرة في البحار.

العقوبات الأمريكية وعرقلة سلاسل النقل

أدى تشديد العقوبات الأمريكية إلى تضييق الخناق على عمليات نقل النفط الإيراني، وهو عامل إضافي ساهم بقوة في ارتفاع المخزون العائم من النفط الإيراني. فقد أصبحت السفن الناقلة تعاني صعوبات متزايدة في العثور على مشترين مستعدين للمخاطرة بالتعامل مع الخام الإيراني، كما تعطلت عمليات النقل بين الموانئ نتيجة تشديد المتابعة الأمريكية للنشاط في المياه الدولية. هذا الواقع دفع العديد من الناقلات إلى البقاء لفترات طويلة في البحر دون وجهة محددة.

استمرار التحميل مقابل تباطؤ التفريغ

على الرغم من التحديات المتراكمة، واصلت طهران تحميل شحنات كبيرة من النفط الخام والمكثفات من موانئ الخليج. ونتيجة لعدم توازن وتيرة التحميل مع معدلات التفريغ في الموانئ الصينية، ازدادت الكميات المخزنة تدريجياً، ما عزز ارتفاع المخزون العائم من النفط الإيراني إلى أعلى مستوى منذ مايو 2023. ويشير محللون إلى أن استمرار هذه الوتيرة قد يفاقم أعباء التخزين المكلِفة على إيران في الأشهر المقبلة.

تأثيرات سوقية وخصومات سعرية أكبر

أدى تراكم النفط المخزن على الناقلات إلى اتساع الخصومات المقدمة على الخام الإيراني في الأسواق الفورية. فقد اضطرت طهران إلى تقديم أسعار أقل لجذب المشترين، خاصة مع ازدياد الفجوة بين خام إيران الخفيف وخام برنت القياسي. وتُظهر البيانات أن ما يقرب من نصف هذه الكميات يقبع حالياً قبالة سواحل ماليزيا، وهي منطقة عبور تستخدم عادة لعمليات نقل النفط بين السفن قبل التوجه إلى الصين، الأمر الذي يعكس تعقّد طرق التصدير التقليدية.

نظرة مستقبلية واحتمالات التغيير

يتوقع خبراء القطاع أن يستمر ارتفاع المخزون العائم من النفط الإيراني ما لم تتغير ثلاثة عوامل رئيسية: زيادة الحصص التصديرية لدى المصافي الصينية، تخفيف العقوبات الأمريكية، أو تعديل إيران لوتيرة الإنتاج والتصدير. وحتى حدوث أحد هذه التحولات، سيظل فائض الكميات المخزنة يمثل تحدياً كبيراً أمام الاقتصاد الإيراني في ظل أسواق عالمية تعاني بالفعل من حساسية تجاه أي تغيرات في العرض.