تخصص الدولة سنويًا مبالغ كبيرة، لدعم سكن محدودي الدخل، في إطار التوسع العمراني ومبادرات الإسكان التي تدشنها الحكومة لتوفير سكن ملائم وحياة كرمة قائمة عل تخطيط عمراني مدروس، ومواجهة التخطيط العرامني العشوائي الذي يوسع من رقعة العشوائيات في مصر.

وفي إطار دعمها للتوسع العمراني وتوفير سكن جديد وملائم لمحدودي الدخل، طرحت الحكومة شقق الإسكان الاجتماعي 'سكن لكل المصريين' والتي ستتكون قبل نهاية العام الحالي، وبأسعار مخفضة عن الأسعار السوقية وكذلك في أماكن متعددة بحيث تشمل توزيعات جغرافية متنوعة ومتعددة.

ويأتي طرح شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 'سكن لكل المصريين' في ظل المخصصات التي وضعتها الموازة العامة للدولة في العام المالي الجديد 2024/2025، والتي تعهدت بتوفير آلاف الوحدات السكنية لمحدودي الدخل.

وكان لبرنامج الإسكان الاجتماعي دعم كبير بالموازنة العامة للدولة، إذ يمثل ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودى الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج.

تبلغ تقديرات الاعتمادات المدرجة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي نحو 11 مليارا و920 مليون جنيه في مشروع موازنة السنة المالية 2025/2024 لعدد 330ألف وحدة سكنية.

وبشأن الطرح الأخير لـ سكن لكل المصريين ضمن وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، فهو يشمل ثلاث مدن جديدة هي القاهرة الجديدة، و15 مايو، والعبور الجديدة.

وتسعى الحكومة من خلال هذا الأمر، إلى توفير وحدات سكنية تلائم وتناسب مختلف شرائح المجتمع، وذلك من خلال سياسة تعتمد على 3 محاور، وهي: الدعم لشريحة محدودي الدخل؛ حيث تتحمل الدولة أكثر من نصف قيمة الوحدة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر، والمساندة لشريحة متوسطي الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل العليا؛ مما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال استخدام العوائد المادية من الشرائح الأعلى دخلًا في تقديم الدعم لشريحة محدودي الدخل، وتطوير المناطق غير الآمنة.

وسجلت أسعار شقق الإسكان الاجتماعي خلال آخر طرح للوزارة 530 ألف جنيه، وتكون هذه الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصى عند التسليم، وذلك بسبب الارتفاعات المتلاحقة فى تكلفة تنفيذ الشقق نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء ومستلزمات التشييد.

كما قررت الوزارة تعديل الحد الأقصى لشرائح الدخل المسموح لها بالحصول على وحدات مشروع الاسكان الاجتماعي أو سكن كل المصريين ليصبح 10 آلاف جنيه للأعزب، و13 ألف جنيه للأسرة، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية.