حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إتاحة الفرصة للصحفيين والإعلاميين لطرح أسئلتهم عقب انتهائه من حديثه في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده اليوم، بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة.

وفي معرض تعقيبه على تساؤل: هل تم تحديد الدعم النقدي للسلع التموينية؛ أشار رئيس الوزراء إلى تصريحاته السابقة بشأن تحويل هذا الملف إلى الحوار الوطني، مشيرا إلى أن مسئولي مؤسسة الحوار الوطني يعقدون جلسات مكثفة وسيتم عرض مقترحاتهم ومخرجاتهم على الحكومة في هذا الملف قبل نهاية العام الحالي، وكذا بناء على مقترحات ومخرجات الحوار الوطني يتسنى للدولة أن تضع بعض التصورات لتنفيذ هذه الرؤى، لافتا إلى أن الحوار الوطني يشمل جميع الأطياف والاتجاهات الموجودة في الدولة بما فيها الخبراء.

وأضاف رئيس الوزراء: بناء على هذه المقترحات يمكن بداية من العام المالي القادم بدء مرحلة تجريبية لهذا الملف تشمل عددا من المحافظات، وبالتالي نحن في انتظار مخرجات الحوار الوطني في هذا الشأن، لتبدأ الحكومة العمل عليها ووضع الخطط والاستراتيجيات التنفيذية؛ حتى نتمكن من البدء في تنفيذها كمرحلة تجريبية، مشيدا بالحوار الوطني باعتباره منصة مهمة للغاية، مضيفًا ان الحكومة تسمع أيضًا إلى رؤى الخبراء الاقتصاديين في هذا الملف وتتم متابعة جميع ما يكتب وينشر في هذا الموضوع في جميع مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة كل ما ينشر في أي مؤتمر، والاستفادة من مخرجاتها لتكوين رؤية مجتمعية للتعامل مع هذا الملف الهام جدا للمواطن المصري.

وفي تعقيبه عن استفسار يتعلق بخطة الحكومة لتلبية الطلب الكبير من المواطنين على التقديم في المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية 'سكن لكل المصريين'، قال رئيس الوزراء: بالطبع هذا الأمر موجود، وقد أعلن صندوق الاسكان الإجتماعي عن توفير كراسات الشروط لتلبية حجم الإقبال والطلب الكبير، وهو الأمر الذي يعكس ثقة المواطن المصري، خاصةً شريحة الشباب ومحدودي الدخل فيما تقوم به الدولة، والذي أعتبره أحد أهم النجاحات التي حققتها الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الماضية في هذا الملف تحديدًا، مضيفا أننا مستمرون في هذا الأمر ونعمل على استيعاب الطلبات التي يثبت جديتها واستحقاقها لهذه النوعية من الوحدات.

وردًا على سؤال حول المحافظات التي من المقرر دخولها المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وتكلفة دخولها المنظومة، وكذا الحد الزمني للوصول إلى المظلة النهائية لهذا المشروع على مستوى المحافظات والذي كان مخططًا في 2030، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن خمس محافظات، هي: دمياط، وكفر الشيخ، والمنيا، ومطروح، وشمال سيناء، وتم حساب التكلفة التقديرية لتأهيل المستشفيات والمنشآت الصحية في المحافظات الخمس، وبلغت نحو 115 مليار جنيه، وتم التوافق على تدبير هذا المبلغ على مدار 3 أعوام مالية، كي ننهي هذه المحافظات خلال السنوات الثلاث، وتدخل تلك المحافظات الخدمة تباعًا حال جاهزية كل منها خلال المدة المحددة، كي يتبعها المراحل التالية في هذا المشروع وصولًا لدخول كافة محافظات الجمهورية.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أنه طبقًا للمخطط، كان الحد الزمني لتحقيق المظلة الشاملة للمنظومة هو عام 2032/2033، وكانت هناك محاولات لتبكير هذا الموعد، وبرغم كل المستجدات فإن الدولة تطمح للالتزام بهذا التوقيت المُخطط، حيث يمثل هذا المشروع أولوية للدولة المصرية، وبالتالي سيتم العمل لدخول المحافظات الخمس الحالية بالمنظومة تباعًا.

وفي تعقيبه على سؤال حول خطة الحكومة لتنمية الصعيد وكذا مشروع المثلث الذهبي، قال رئيس الوزراء: بفضل الله أصبح الصعيد حاليًا في مكانة لا تتطلب إعادة الحديث مرة أخرى عن مدى اهتمام الدولة به، ولكن أود التأكيد على أن الصعيد حاليًا يشهد طفرة كبيرة في كل المحافظات، وما نقوم به من زيارات وجولات تعكس هذا الموضوع، وخلال هذا الأسبوع كان هناك لقاء مع محافظ الفيوم، وأذكركم بزيارة قمنا بها منذ عامين لبحيرة قارون حيث كان الوضع في صورة ليست جيدة، ولكن الحمد الله خلال هذا العام مع الجهود المستمرة للدولة احتفلنا بمستوى ثروة سمكية أصبحت موجودة في البحيرة، وحجم يدعو للفرحة والسعادة، حتى أن الصيادين أنفسهم في بحيرة قارون سعداء بعودة الانتاجية من أسماك البلطي وموسى والجمبري بكميات كبيرة، ونعمل على مضاعفة هذه الكميات بصورة كبيرة جدًا.

وتابع قائلًا: هذا فقط نموذج لمشروع، والسيد محافظ الفيوم يتحدث عن نهضة سياحية كبيرة جدًا وحجم طلب سياحي مع تحسن البيئة حول بحيرة قارون، مما زاد حجم الطلب من المستثمرين على المشروعات السياحية والغرف الفندقية والأراضي لإنشاء مشروعات فندقية، وهذا أمر لم نعتد أن نراه في محافظات الصعيد، والأمور تسير بصورة جيدة.

وأضاف رئيس الوزراء: أكملنا هذا الموضوع باجتماع أمس مع رئيس هيئة تنمية الصعيد، ويتمثل دور الهيئة في تمويل المشروعات في محافظات الصعيد خاصةً المشروعات التي تشمل أكثر من محافظة، وذلك لأن كل محافظ يعمل على مستوى محافظته، ولكن أحيانًا يكون هناك مشروع يشمل محافظتين أو أكثر، وهنا يأتي دور الهيئة في العمل على هذا الموضوع، وبالفعل قام السيد رئيس الهيئة بعرض عدد من المشروعات والخطط المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة، والمشروعات التي سيكتمل تنفيذها خلال العام القادم بمشيئة الله.

واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي تعقيبه، قائلًا: بالعودة إلى المثلث الذهبي، فإن تركيزنا الأكبر خلال الفترة القادمة سيكون على المنطقة المحيطة بميناء سفاجا، والتي تعد كبداية منطقة مهمة جدًا، ورؤيتنا لهذه المنطقة كمرحلة أولى من تنمية المثلث الذهبي أن نبني منطقة مجمعة ومتكاملة حول الميناء لكل الصناعات التي يمكن توطينها في هذا المنطقة، مشيرا إلى أن هناك رؤية لميناء سفاجا نفسه بأن يكون ميناء لتصدير الأمونيا الخضراء مستقبلًا، وخاصةً أن مناطق توليد الطاقة ستكون متواجدة غرب النيل في محافظات قنا وسوهاج والمحافظات جنوبًا.

وفي معرض تعقيبه على تساؤل بشأن ما إذا كانت الحكومة ستولي اهتماما أكبر بالسياحة العلاجية خلال الفترة المقبلة، ورؤية الحكومة إزاء ذلك، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، يتولى ملف السياحة العلاجية، وهناك اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة لعرض هذه الرؤية بالكامل والمناطق التي سنعمل عليها، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن طرح مجموعة من المشروعات في سيوة تخص ملف السياحة العلاجية، بفضل ما تتمتع به من مقومات طبيعية من رمال ومياه وبحيرات.

وقال رئيس الوزراء: هناك طلب كبير على توفير أراض لمشروعات قائمة في الأساس على السياحة العلاجية في سيوة، مضيفا: بدأنا العمل على هذا الموضوع مع محافظ مطروح، وبالفعل هناك تصور اليوم بصورة كبيرة سنعلن عنه أيضا قريبا، كما سيتم طرح مشروعات لشركات كبيرة في هذا الشأن، تزامنا مع إطلاق استراتيجية السياحة العلاجية والتي يشرف عليها نائب رئيس الوزراء فى خلال الفترة القادمة.

وتعقيبًا على تساؤل بشأن انخفاض اجمالي الدين الخارجي وفقا لتقرير لبنك المركزي، أكد رئيس الوزراء أن البنك المركزي المُخول بنشر جميع التقارير بصورة تفصيلية، مؤكدًا ان الدولة المصرية ملتزمة بسداد جميع المستحقات والملتزمات وبالتالي ينخفض الدين الخارجي، والأمور مطمئنة تمامًا في ظل خطه الدولة لخفض الدين، مصر سددت مبلغا كبيرا بالكامل في شهر نوفمبر الماضي، وتضع الحكومة خطة واضحة في ظل الأوضاع المحيطة والظروف الصعبة وانخفاض إيرادات قناة السويس، بكيفية التحرك على مدار عام 2025، بالتالي البنك المركزي أعلن انخفاض الدين الخارجي في إطار الوفاء بالتزامات الدولة والموارد المتاحة لتلبية التنمية واحتياجات الدولة.

وردًا على سؤال حول خطة الدولة في استثمار منطقة الأهرام، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المتحف الكبير تم الانتهاء منه وتم تطوير المنطقة المحيطة بالأهرام ورفع كفاءة البنية التحتية بالمنطقة، وبالتالي وفقًا لرؤى الخبراء في مجال السياحة الذين تم الاجتماع معهم، فإنه من الضروري التوسع في حجم الغرف الفندقية في المنطقة المحيطة بالأهرام بما لا يقل عن 5000 غرفة جديدة، وذلك بالتوازي مع وجود مطار سفنكس ولذا يكون من السهل وجود رحلات الشارتر أو الرحلات السريعة، موضحا أن الرؤية التي نعمل عليها هي الإسراع في الانتهاء بالكامل من التخطيط التفصيلي لجميع المنطقة المحيطة بالأهرامات خلال 6 أشهر، وهناك 5 تحالفات لشركات استشارية عالمية اهتموا بوضع المخطط التفصيلي لهذه المناطق، على أن يتم الاختيار من بين هذه المكاتب حتى نتمكن من التنفيذ، والهدف وجود على الأقل 5000 غرفة تزامنًا مع تطوير المنشآت الفندقية المملوكة للدولة سابقًا في هذه المنطقة، مؤكدًا أننا نتحدث عن منظومة متكاملة وليس فقط غرف فندقية، بل أنشطة مكملة ترفيهية تجارية مع أنشطة المتحف والمنطقة الثقافية التي تحتاجها هذه المنطقة، ومن المخطط الانتهاء بالتفصيل في خلال 6 أشهر على الأكثر، بالتزامن مع طرح كل هذه المناطق للاستثمار السياحي، وتتحرك الدولة في هذا الملف.

وفي ذات الملف، قال رئيس الوزراء: كنا نتحدث أيضا عن الساحل الشمالي، والبحر الأحمر، ومنطقة الأهرام، والفسطاط، ومنطقة مربع الوزارات بإعادة استغلال مباني الوزارات وتحويلها إلى فنادق ومنشآت للضيافة، أو ما يسمي 'بوتيك هوتيل'، مؤكدا أن لدينا هذه المنظومة للوصول إلى هدف استضافة 30 مليون سائح.

وعن الشائعات ومدى إمكانية وجود تشريع قانوني لمواجهتها، أشار رئيس الوزراء في الصدد إلى القرار الجمهوري الصادر مؤخرا بتعيين رؤساء للهيئات الصحفية والإعلامية، وحرصه على لقاء رؤساء الهيئات الجدد في ثاني يوم عمل عقب أدائهم اليمين القانونية أمام مجلس النواب، للتأكيد على كيفية مواجهة والتصدي للشائعات والمحاولات التي تستهدف تخريب وتشويه الدولة، مع التأكيد على أهمية تنظيم الخطاب الإعلامي خلال الفترة القادمة، وذلك بهدف وصول المعلومات للمواطنين بطريقة سليمة، والقيام بإبداء آرائهم في مختلف القضايا المطروحة، منوها إلى أنه تم خلال هذا اللقاء استعراض عدد من المقترحات والتوصيات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، عقب رئيس الوزراء على سؤال حول رؤية الحكومة للتعاون في ملف الزراعة مع دول القارة الافريقية، قائلًا: تركيزنا خلال الفترة الأخيرة كان على ملف الزراعة، نظرًا لوجود عدد من التحديات والتأخر في هذا الملف، وبفضل الله نعمل حاليًا على أن يلحق هذا الملف بباقي الملفات الأخرى، ونلاحظ مدى التقدم الكبير الذي يحدث في ملف الزراعة والذي ينعكس في حجم الإنتاج الزراعي الموجود في مصر وحجم الصادرات الزراعية والمواد الغذائية المعتمدة على الزراعة، والأهم من ذلك هو المشروعات الكبيرة التي من المقرر أن تدخل الخدمة خلال العامين القادمين، مثل الدلتا الجديدة، واكتمال مشروع توشكى وشرق العوينات، وتنمية سيناء، حيث نتحدث عن تنمية 3 ملايين فدان جدد سيتم إضافتها تباعًا خلال العامين القادمين، ونأمل أن نرى إنتاجيتها ومدى تأثيرها الإيجابي جدًا على الأمن الغذائي في مصر.

وتابع: هذا جهد للدولة المصرية تقوم به بحجم استثمار وإنفاق كبير جدًا لتحقيق هذا الهدف في ظل عالم متغير، فالمهم لكل دولة أن تمتلك مقومات الأمن بكل مشتملاته، وبالعودة للتعاون مع الدول الأفريقية، فإن هناك بالفعل مناقشات كثيرة تجرى لتنفيذ زراعات بعدد من الدول الأفريقية، وهناك خطوات متخذة بالفعل في هذا الأمر، وأحيانًا يكون هناك تحديات في أفريقيا منها المخاطر والظروف التي تمر بها بعض الدول الأفريقية، ولذلك جاء تفعيل صندوق حماية الاستثمارات ودعم المخاطر في أفريقيا، وهناك بالفعل تصور لبعض الاتفاقيات مع بعض الدول الأفريقية للزراعة هناك وبناء مصانع لتحقيق الأمن الغذائي، ستعلن تباعًا خلال الفترة القادمة.