التحوير الوزاري المرتقب سيكون اعلانا نهائيا لوفاة المسار و استصدارا لشهادة الوفاة التي تنعى أحلام التونسيات التونسيين في العدالة الاجتماعية و السيادة الوطنية و التعويل على الذات أو سيكون حركة تصحيح للتاريخ و للمسار بكونه نقطة انطلاق جديدة لكنس العجز والفشل المتراكمين منذ مايزيد عن خمسة عشر عاما.

فلسفة الاقطاب الوزارية قد تمكننا من تجاوز حالة العطالة و الشلل الحكوميين.

قطب سيادي : وزارات الخارجية و الداخلية و الدفاع و العدل

قطب اقتصادي : وزارات المالية و التخطيط و الصناعة و التجارة و الطاقة و الفلاحة و السياحة، يقع اختزالها في اربع وزارات فقط

قطب اجتماعي : وزارات الشؤون الاجتماعية و التجهيز النقل والبيئة و الصحة و التعليم والتعليم العالي و التكوين و الشؤون الدينية و الثقافة، يقع اختزالها إلى اربع وزارات

بالإضافة إلى ال 12 وزيرا تحدث خطة وزير مفوض من رئيس الجمهورية للقطب السيادي و الاقتصادي الاجتماعي يعملون بصلاحيات واسعة على التنسيق بين مختلف الوزارات المكونة للقطب و يرسمون الاستراتيجيات العامة وفقا لتوصيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

هذه الأقطاب ستكون مهمتها الرئيسية توجيه الممكن الوطني الصناعي والفلاحي و المنجمي والطاقي إلى انتاج الثروة ، فالحديث عن دولة اجتماعية في المثال التونسي دون الحديث عن ضرورة الإجابة عن سؤال : كيف نخلق الثروة؟ هو في النهاية تمثل مشوه للعدالة الاجتماعية التي تحولت في تونس إلى عدالة توزيع الفقر.

يمكننا أن ننقذ ما أمكن ولكن بالارادة والمصارحة الشعبية.