وافق مجلس النواب على نص المادة الأولى من مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتنص على أن 'تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر'.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم التي تناقش نصوص مشروع القانون بعد الجدل الذي أثاره على مدار الأيام الماضية.

وأوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية أن الحكومة ستتقدم بتعديلات وقال في بداية الجلسة 'شكرًا دولة الرئيس شكرا المجلس الموقر، الجميع يعلم أهمية هذا المشروع والمجلس والحكومة يتعاملان معه بالعناية الواجبة ولا يمكن أن نستمع لكل هذه الأصوات دوت أن نتفاعل معها بالتأكيد سيكون هناك بعض التعديلات المقدمة من الحكومة التي تعكس استجابة للمقترحات والمناقشات التي تمت على مدار الأيام والأسابيع الماضية سنتقدم بتعديلات تطمئن الأطراف جميعًا'.