ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثالث للجنة الوزارية لوحدة الصين، وذلك في إطار دفع مسارات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك بحضور الفريق المهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والسيد/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وشارك في الاجتماع، عبر تقنية 'الفيديو كونفرانس' كل من: الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، والمهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة.

كما حضر الاجتماع كل من السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد/ مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، والسيد/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس/ محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور أحمد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي، والسفير أشرف سلطان، مساعد وزير المالية للعلاقات الخارجية، ومسئولو عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط القاهرة وبكين، في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيز أطر التعاون المشترك، والبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي مستجدات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وما تحقق من تقدم في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مخرجات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة للتعاون في مجالات الاستثمار، والصناعة، والطاقة، والنقل والبنية الأساسية، والتكنولوجيا، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وأضاف أن الاستثمارات الصينية في مصر تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار، من خلال عدد كبير من الشركات التي تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة من جانب مجتمع الأعمال الصيني في مناخ الاستثمار المصري، وما توفره الدولة من فرص واعدة للمستثمرين.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض عددًا من مشروعات التعاون والفرص الاستثمارية مع الجانب الصيني في مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، بما يعكس تنوع مجالات الشراكة بين البلدين وآفاقها الواعدة.

وأوضح أن هذه المشروعات تشمل مجالات الصناعة، وتحلية مياه البحر، وتوطين التقنيات الحديثة، والاتصالات، والنقل، والتعدين، والطاقة النظيفة، والصناعات الكيماوية المتخصصة، والصناعات الهندسية، والزراعة، والتوسع في تصدير المنتجات الزراعية، وغيرها من المجالات التي تسهم في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز نقل التكنولوجيا، وزيادة الاستثمارات، وتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي بين مصر والصين.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء الحضور أوجه التعاون المصري – الصيني في عدد من المشروعات، وكذا الفرص المطروحة لتعزيز أطر التعاون بين البلدين في عدد من القطاعات المختلفة.