قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عضو اللجنة المصغرة لإدارة الحزب، إن فكرة زيادة عدد أعضاء مجلس النواب طرحت في الحوار الوطني؛ لتوسيع قاعدة القائمة النسبية وهذا هدفها الذي لا يتحدث عنه البعض، مشيرًا إلى أن  الأغلبية تمسكت بنظام 50% قائمة مطلقة و50% فردي؛ ولذلك اقترحنا القائمة النسبية ومعها زيادة عدد الأعضاء ليستوعب النظام الانتخابي الثلاثة أنظمة 'قائمة مطلقة – نسبية – فردي'.. وهذا كان سبب طرحه في الحوار وله جدارة.

وتابع 'سامي'، في حوار لـ صدى البلد ينشر لاحقًا: «لكن رأيي الشخصي، لا أحبذ زيادة عدد المقاعد، لأن العدد كافٍ ويزيد، ولو قارنته بنظم ديمقراطية عريقة ستجد أن عدد النواب في البرلمان المصري أزيد رغم أن عدد سكان تلك الدول أضعافنا 'الهند كمثال'. لذلك لا أرى مبررًا لزيادة العدد حال عدم إدخال القائمة النسبية».

وذكر النائب أن زيادة الأعضاء يحول دون تعبير الأعضاء عن أنفسهم، معقبًا: «أنا كممثل هيئة برلمانية في مجلس الشيوخ لا يتاح لي الكلام أكثر من دقيقتين أو ثلاثة.. وليس كل النواب يتحدثون في ظل الوقت الضيق».

واقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.

فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.