كشفت وزارة المال الفرنسية أن الدين العام سيبلغ خلال العام الجاري أعلى مستوى له منذ عام 1995، مدفوعاً بعجز حاد في الموازنة العامة.

أوضح مصدر في الوزارة لصحافيين أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 119,3 بالمئة خلال عام 2026، وإلى 121,7 بالمئة عام 2027، وهو ما يمثل نحو ضعف السقف المرجعي البالغ 60 بالمئة والذي يفترض بدول الاتحاد الأوروبي التزامه.

أكد المصدر ذاته أن هذا الارتفاع في ديون البلاد يحدث بصورة تلقائية نتيجة استمرار العجز المرتفع في الموازنة، لتُعد هذه المستويات القياسية هي الأعلى على الإطلاق منذ أن شرع المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في رصد مستويات الدين وفق المنهج الحالي أواخر عام 1995.

أظهرت التقديرات أن قواعد الاتحاد الأوروبي تشترط ألا يتجاوز العجز العام مستوى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بيد أن العجز بلغ 5,1 بالمئة من الناتج العام الماضي، وتتوقع الحكومة وصوله إلى 5,4 بالمئة خلال العام الحالي.