قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، لإدانته في خمس قضايا تزوير محررات رسمية، بعد ثبوت قيامه باصطناع شهادات مؤهلات علمية مزورة منسوبة لجامعة القاهرة، مقابل مبالغ مالية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين، وعلاء الدين سيد عبد المالك، وبأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

وتعود وقائع القضايا أرقام 15503 لسنة 2024، 15495 لسنة 2024، 15504 لسنة 2024، 6401 لسنة 2025، 2760 لسنة 2025، إلى ورود معلومات للمقدم محمد شهاب، رئيس فرع بحث وسط الصعيد بإدارة الأحوال المدنية بأسيوط، تفيد بقيام المتهم 'عبدالرحمن . م . أ' بإنشاء كيان تعليمي وهمي تحت مسمى أكاديمية، ومنح شهادات مؤهلات علمية مزورة تحمل صفة الرسمية ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، ومنسوبة زورًا إلى جامعة القاهرة.

وكشفت التحريات أن المتهم قام بتزوير خمس شهادات علمية، وتقدم حاملوها إلى مصلحة الأحوال المدنية لتغيير المهنة ببطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، مستندين إلى تلك الشهادات المزورة.

وأضافت التحريات أن المتهم استغل حاجـة المجني عليهم، واحتال عليهم بفتح مكان باسم 'أكاديمية . أ . ل . ا'، مدعيًا تبعيتها لجامعة القاهرة، ومزودًا الشهادات المزورة بأختام منسوبة للإدارة العامة وإدارة الدراسات والبحوث بالجامعة، فضلًا عن إيهام المتقدمين بتلقي تدريبات داخل بعض المستشفيات الخاصة لإضفاء المصداقية.

وأكدت جامعة القاهرة، في ردها الرسمي، عدم وجود أي مركز أو أكاديمية بهذا الاسم ضمن منشآتها، ما أكد واقعة التزوير.

وأوضحت التحريات أن المتهم كان يتحصل على مبالغ مالية من كل طالب تحت مسمى رسوم دراسية، بلغت نحو 6 آلاف جنيه عن العام الواحد، مقابل منحهم الشهادات المزورة.