قالت أميرة أبو شقة، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنّ البرلمان سيواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من خلال لجنة خاصة سيتم تشكيلها عقب اجتماع اللجنة العامة، مؤكدة أن هذه اللجنة ستظل في انعقاد دائم لحين الانتهاء من إبداء الرأي في المواد محل الاعتراض.

وأضافت في حوارها لبرنامج 'آخر النهار'، عبر قناة 'النهار'، أن التوقيت الحالي يسمح للبرلمان بمزيد من البحث والتدقيق، على الرغم من اقتراب انتهاء دور الانعقاد السادس وبداية فصل تشريعي جديد، موضحة أن المجلس يمتلك الوقت الكافي لدراسة التعديلات المطروحة.

وتابعت، أنّ معالجة المواد المعترَض عليها لا تمثل تعديلات شكلية، بل ترتبط بمواد محورية تمس جوهر العدالة الناجزة وضمانات حقوق المتهمين والمواطنين على حد سواء، وهو ما يفرض مسؤولية كبيرة على السلطة التشريعية في التدقيق والمراجعة.

وأكدت النائبة أن الهدف من هذه المناقشات هو الوصول إلى صياغة قانونية متوازنة تحقق العدالة وتحفظ الحقوق، مشددة على أن جميع الأطراف، سواء المشرع أو السلطة التنفيذية أو المواطن، معنيون بأن يصدر القانون بأفضل صورة ممكنة.