أثار اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، وتوجيهه بحصر أملاك الأوقاف بدقة تمهيدًا لطرحها على القطاع الخاص للاستثمار، جدلًا واسعًا بين المتابعين.

وفي هذا الصدد، قال الكاتب تهامي منتصر، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إن عمله الطويل كصحفي ومذيع متخصص في الشؤون الإسلامية، ومنها وزارة الأوقاف، دفعه لطرح قضية الوقف في الصحافة والإعلام، خاصة بعد رصده حالات فساد وتزوير في حجج الوقف خلال فترتي الثمانينيات وثلثي التسعينيات.

وأشار إلى أن آخر حوار له حول هذا الشأن كان مع أستاذ الاقتصاد الإسلامي ورئيس مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، والراحل الدكتور محمد عبد الحليم عمر، الذي قال إن الأوقاف منهوبة، وإن العائد من استثمارها ضعيف للغاية ولا يتجاوز خمس ما يمكن تحقيقه في حال إدارتها من قبل خبراء أكفاء وأمناء.

وتابع: “في تصريح سابق يعود إلى عام 1985، ذكر وزير الأوقاف الراحل الدكتور محمد الأحمدي أبو النور أن الوزارة عاجزة عن استثمار أموال وأصول الوقف بشكل علمي، محذرًا من أن قيمة الأوقاف قد تتآكل تدريجيًا، وهو ما اعتبره أمرًا محرمًا، داعيًا إلى إنشاء هيئة عليا للاستثمار”.

وأوضح تهامي منتصر أن قيمة الأصول الثابتة والسائلة للأوقاف في مصر وخارجها تبلغ نحو 3 تريليونات جنيه، تدير الوزارة منه ما قيمته تريليون و37 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم تحويل نحو 4 مليارات جنيه من هذه الأموال إلى الدولة خلال فترة الوزير السابق مختار جمعة.

ونوه بأن العائد السنوي للوقف لا يتجاوز 800 مليون جنيه، والتعديات على أصول الوقف وصلت إلى 2 مليون متر مربع و4 آلاف فدان من أجود الأراضي الزراعية، التي تحولت في معظمها إلى مبانٍ وعقارات.

واستكمل: 'تمتلك وزارة الأوقاف 15 أثرًا ومنشأة وفندقًا في جزيرتي 'تاثيوس' و'كيفالا' باليونان، بالإضافة إلى ثلاث تكايا في مكة والمدينة ومشعر منى، والتي تمت إزالتها عام 1985 مع تعويض بلغ 90 مليون ريال سعودي، لا يجوز نقلها إلى مصر وفقًا لشروط الوقف'.

وأشار إلى أن هناك معلومات ترجح أن الوزير السابق مختار جمعة نقل هذه الأموال إلى مصر قبل ثماني سنوات، رغم النص الوقفي الذي يخصصها للفقراء والحجاج والمعتمرين في مكة والمدينة.

وأعاد الكاتب التأكيد أن الأوقاف أمانة أُسندت إلى من يتولى إدارتها لضمان سلامتها وتنميتها، وصرف عائدها في مصارفها المحددة شرعًا، والتي لا تشمل الدولة كمستفيد.

كما عبّر عن ثقته في الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مشيرًا إلى أنه عالم ورع لن يفرّط في أموال الوقف. واستشهد بموقف الوزير الراحل الدكتور الأحمدي أبو النور، الذي رفض طلبًا من الدكتور زكريا عزمي بمنحه فيلا من أموال الوقف، وقال له: 'لو كان مالي لأعطيتك، لكنه مال وقف'، مما أدى إلى إقالته لاحقًا.

وأكد تهامي منتصر أن وزارة الأوقاف فشلت خلال المئة عام الماضية في إدارة أموال الوقف واستثمارها، مشيرًا إلى أن لديه معلومات لم يكشف عنها بعد حول بعض هذه التجاوزات.

واختتم بالدعوة إلى شراكة حقيقية بين وزارة الأوقاف وكيانات اقتصادية خاصة مستقلة تمامًا عن الدولة، ويفضل أن تنشئ الوزارة كيانا اقتصاديا جديدا يُدار بعقول استثمارية، بعيدًا عن التدخلات الحكومية والبيروقراطية، لضمان إدارة ناجحة لأموال الوقف.