أكد الناقد الرياضي محمد مهدي أن ما يتم تداوله بشأن وجود 'لائحة استرشادية' تسعى وزارة الشباب والرياضة لفرضها على الأندية، هو أمر غير صحيح وعارٍ تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن ما يجري في النادي الأهلي وباقي الأندية حاليًا، هو إجراء قانوني طبيعي لتوفيق الأوضاع وفقًا للتعديلات الجديدة في قانون الرياضة 2025.

وأوضح محمد مهدي خلال لقائه ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه أحمد جلال وإيهاب الكومي عبر قناة «صدى البلد»، أن  البعض حاول تصوير المشهد على أنه محاولة لتمرير لائحة معينة على الأندية، موكداً أن وزارة الرياضة لم تُصدر لائحة جديدة، بل أصدرت قرارًا وزاريًا يدعو الأندية لعقد اجتماع خاص بحضور ما لا يقل عن 1.5% من أعضاء الجمعية العمومية، وذلك من أجل توفيق الأوضاع القانونية للوائح الأندية، بما يتماشى مع مواد القانون الجديد.

وأضاف محمد مهدي : 'ما يحدث الآن في الأهلي وغيرها من الأندية هو اجتماع خاص لتعديل اللوائح الداخلية وفقًا لقانون الرياضة الجديد، ولا علاقة له بلائحة استرشادية، لأن الأخيرة تم إلغاؤها ولم تعد قائمة على الإطلاق'.

وأشار محمد مهدي إلى أن جميع اللوائح الأساسية للأندية ستظل سارية حتى في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية الخاصة، موضحًا أن في تلك الحالة، يتم فقط إضافة القرار التنفيذي رقم 1113 الصادر عن وزير الشباب والرياضة، والذي يتضمن المواد المعدلة في القانون، إلى اللائحة المعتمدة لدى النادي.

وشدد مهدي على أن استمارة التصويت داخل الاجتماع الخاص لا تحتوي على خانة 'رفض'، لأن التصويت على مواد قانونية لا يمكن أن يشمل الرفض، موضحًا أن: 'التعديلات القانونية ملزمة، ولا يجوز دستوريًا لأي عضو جمعية عمومية أن يصوت ضد القانون.

واختتم محمد مهدي تصريحاته قائلاً:'طالما عضو الجمعية العمومية حضر الاجتماع، فهذا يعني موافقته على المبدأ العام لتوفيق الأوضاع، إما أن يوافق على التعديلات كما هي، أو يوافق بشرط التعديل، والملاحظات تُعرض لاحقًا على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بشأنها.' شيء على الجمعيات العمومية.