في ظل التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز القدرات التصديرية وتحسين هيكل الميزان التجاري، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد السابع عشر من تقريره الربع سنوي بعنوان 'الصادرات السلعية غير البترولية'، والذي يُقدم قراءة دقيقة وشاملة لمكونات الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة من الربع الأول لعام 2024 حتى الربع الأول لعام 2025، مع التركيز على تطورات الأداء التصديري وأهم الشركاء التجاريين.

وأوضح التقرير أن العجز في الميزان التجاري غير البترولي قد شهد تراجعًا بنسبة 12.5%، حيث انخفض إلى 5.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بـ 6.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. 

ويُعزى هذا التراجع إلى الزيادة الكبيرة في قيمة الصادرات غير البترولية والتي فاقت نمو الواردات.

وسجلت قيمة صادرات مصر من السلع غير البترولية خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 13 مليار دولار، مقابل 9.7 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2024، محققة نموًا بنسبة 34%، ما يعكس تطورًا نوعيًا في القدرات التصنيعية والتصديرية.

في المقابل، ارتفعت الواردات السلعية غير البترولية إلى 18.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 مقارنة بـ 16.1 مليار دولار خلال العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 15.5%.

وعند مقارنة الربع الأول من 2025 بالربع الرابع من 2024، أظهرت الصادرات غير البترولية نموًا بنسبة 17.1%، إذ قفزت من 11.1 مليار دولار إلى 13 مليار دولار، ما يدل على استمرارية تحسّن الأداء التصديري ربعًا بعد ربع.

مجموعة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة، جاءت في صدارة الصادرات من حيث القيمة، حيث سجلت 2.9 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بـ 305.3 مليون دولار فقط خلال نفس الفترة من 2024، أي بزيادة تقارب عشرة أضعاف، ما جعلها الأعلى في الوزن النسبي للصادرات (ارتفعت من 3.1% إلى 22.4%).

تلتها مجموعة الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل بقيمة 859.8 مليون دولار، رغم انخفاضها الطفيف مقارنة بالعام السابق الذي سجلت فيه 869.7 مليون دولار.

ورغم النمو الإجمالي في الصادرات، شهدت ثماني مجموعات سلعية رئيسية تراجعًا في الأهمية النسبية ضمن إجمالي الصادرات، أبرزها:

اللؤلؤ والأحجار الكريمة: زيادة ضخمة تعكس تطورًا نوعيًا في هذا القطاع التصديري.

الأسمدة: سجلت صادرات بقيمة 726.7 مليون دولار، مقابل 546.2 مليون دولار في نفس الربع من 2024، بزيادة 180.5 مليون دولار.

السفن والقوارب والمنشآت العائمة: قفزت إلى 178.3 مليون دولار مقارنة بـ 7.6 مليون دولار فقط في الربع الأول من 2024، بزيادة ضخمة قدرها 170.7 مليون دولار.

ويعكس هذا التقرير مؤشرات إيجابية ملموسة بشأن تحسن الميزان التجاري المصري غير البترولي، ويعزز من الثقة في قدرة القطاعات الإنتاجية على الاختراق الفعّال للأسواق العالمية. كما تؤكد البيانات أن مصر بدأت تجني ثمار الإصلاحات الصناعية والتجارية التي تم تبنيها خلال السنوات الماضية، مما يعزز فرص استدامة النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيد الدولي.

وتعليقا على ذلك، أشاد المحلل الاقتصادي إسلام الأمين، بالنتائج التي أوردها تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول تطور الصادرات السلعية غير البترولية، معتبرًا أن الأرقام تعكس تحسنًا ملموسًا في أداء القطاعات الإنتاجية والصناعية، ودليلًا على نجاح السياسات الحكومية الهادفة إلى تنمية الصادرات وتعزيز الميزان التجاري.

وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الارتفاع بنسبة 34% في الصادرات غير البترولية خلال عام واحد، والانخفاض الملحوظ في العجز التجاري، يمثلان نقطة تحول إيجابية في مسار الاقتصاد المصري، لا سيّما في ظل التحديات العالمية التي تواجه حركة التجارة والأسواق الدولية.

كما أشار إلى أن الصعود اللافت لصادرات مجموعات مثل الأحجار الكريمة والأسمدة والسفن يعكس تنوع القاعدة التصديرية وتوسّعها، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التكيّف مع المتغيرات الخارجية، ويُمهّد الطريق أمام جذب مزيد من الاستثمارات في قطاعات ذات ميزة تنافسية.

وختم الأمين تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار الصناعي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لمضاعفة الصادرات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.