ألقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بيان مصر في جلسة النقاش العام للدورة الـ ١٨ لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في رسالة مسجلة تم بثها في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بحضور الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

تناولت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود وانجازات الدولة المصرية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وحرص الدولة المصرية على تمكينهم بصورة كاملة.

كما أشارت إلى صدور القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي شكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوقهم في المجتمع.

استعرضت الوزيرة أيضاً إطلاق الدولة المصرية بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو ١،٥ مليون شخص، والتي تعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية، والتعليمية، والاجتماعية، وغيرها.

وتناولت أيضاً جهود الدولة المصرية لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال التعليمي وفي مجال التمكين الاقتصادي، وتطرقت الوزيرة إلى إطلاق منصة 'تأهيل' الالكترونية لتيسير تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في العمل في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة التي تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء، وذلك بالتوازي مع قيام مصر حالياً بإعداد الإستراتيجية الوطنية للإعاقة بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.