ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع غرفة عمليات متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمبادرة بمختلف المنافذ والقنوات المشاركة، والتأكد من توافر السلع الأساسية وانتظام ضخ الكميات المطلوبة منها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن زيادة المعروض وضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمبادرة منذ انطلاقها، ومعدلات توافر السلع بالمنافذ المشاركة، وحركة الإقبال والسحب على مختلف الأصناف، وأرصدة المخزون، إلى جانب متابعة انتظام عمليات الإمداد وإعادة الضخ وفقًا لمعدلات الطلب، بما يضمن استمرارية توافر السلع وتلبية احتياجات المواطنين بمختلف المناطق.

وأكد الدكتور شريف فاروق استمرار الوزارة في التوسع بقائمة السلع المطروحة ضمن المبادرة، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2026 طرح 18 سلعة جديدة بفروع ومنافذ المبادرة، ليرتفع إجمالي عدد السلع المطروحة من 12 سلعة حاليًا إلى 30 سلعة، وذلك في إطار خطة الوزارة لزيادة المعروض وتنويع الأصناف المتاحة، وتوفير مجموعة متكاملة من السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة تناسب احتياجات المواطنين.

وتشمل قائمة السلع الـ30 المطروحة ضمن المبادرة، بما فيها الأصناف الجديدة التي يبدأ طرحها اعتبارًا من الجمعة 25 سبتمبر 2026، السلع والأسعار التالية:

سكر معبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وأرز معبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا،

ودقيق معبأ 1 كجم بسعر 20 جنيهًا، وزيت خليط 700 مل بسعر 50 جنيهًا،

ومكرونة 350 جم بسعر 9 جنيهات، وصلصة 300 جم بسعر 14 جنيهًا،

وشاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات، وجبنة بيضاء مثلثات 80 جم بسعر 5 جنيهات، وجبنة بيضاء مثلثات 125 جم بسعر 7 جنيهات،

وجبنة بيضاء مثلثات 250 جم بسعر 14 جنيهًا، وحلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 4 جنيهات، ومربى أنواع 300 جم بسعر 20 جنيهًا،

ولبن كامل الدسم 1 لتر بسعر 44 جنيهًا، ولبن بودرة جاف 100 جم بسعر 25 جنيهًا، ومسلي صناعي ظرف 350 جم بسعر 40 جنيهًا،

ومسلي صناعي برطمان 700 جم بسعر 70 جنيهًا، وملح طعام 300 جم بسعر 1.5 جنيه، وتونة مفتتة 140 جم بسعر 24 جنيهًا، ومرقة دجاج علبة 8 مكعبات بسعر 13 جنيهًا،

وعدس أصفر 500 جم بسعر 22.5 جنيه، وعدس بجبة 500 جم بسعر 20 جنيهًا، ولوبيا 500 جم بسعر 26.5 جنيه، وفول 500 جم بسعر 16.5 جنيه، وخل 5% عبوة 900 مل بسعر 10 جنيهات، ومسحوق غسيل يدوي 60 جم بسعر 4.5 جنيه، وسائل غسيل أواني 70–80 جم بسعر 3 جنيهات

وصابون تواليت 125 جم بسعر 14 جنيهًا، ومسحوق غسيل يدوي 800 جم بسعر 33 جنيهًا، ومسحوق غسيل أوتوماتيك 800 جم بسعر 45 جنيهًا، وبسكويت سادة/ملح بسعر جنيهين للقطعة.

موقف تنفيذ المبادرة داخل فروع «كاري أون»

وفي سياق متصل، تناول الاجتماع موقف تنفيذ المبادرة داخل فروع «كاري أون» الجديدة، باعتبارها إحدى القنوات الرئيسية التي تتوسع الوزارة من خلالها في إتاحة السلع للمواطنين، حيث وجه الدكتور شريف فاروق بضرورة التأكد من توافر جميع الأصناف المحددة ضمن المبادرة داخل الفروع المشاركة، وانتظام عمليات الضخ وإعادة الإمداد، مع إعطاء أولوية للمنافذ والفروع التي تشهد معدلات إقبال مرتفعة، وتوجيه الكميات بما يتناسب مع معدلات الطلب في كل منطقة.

كما وجه الوزير باستمرار المتابعة اليومية لأرصدة المخزون ومعدلات السحب وحركة تداول السلع بمختلف المنافذ المشاركة، مع إعداد تقارير دورية تعكس الموقف الفعلي لتوافر الأصناف والكميات المطروحة، بما يتيح سرعة إعادة الإمداد بالأصناف الأكثر طلبًا وتعزيز الكميات بالمناطق التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك، بالتنسيق بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة والقائمين على إدارة المنافذ.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن نجاح المبادرة لا يقتصر على الإعلان عن السلع والأسعار المخفضة، وإنما يرتبط بمدى توافرها الفعلي واستمرارية طرحها بالمنافذ، والتزام جميع الجهات المشاركة بالأسعار المعلنة، مشددًا على أن وصول السلع إلى المواطنين بالكميات المناسبة والأسعار المحددة يمثل المعيار الأساسي لمتابعة تنفيذ المبادرة وتقييم نتائجها على أرض الواقع.

تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية

وفيما يتعلق بالرقابة على الأسواق والمنافذ المشاركة، وجه الوزير بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة السلع وتوافرها، مع سرعة رصد أي مخالفات أو ممارسات من شأنها التأثير على انتظام طرح السلع أو وصولها إلى المواطنين، والتعامل الفوري معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما ناقش الاجتماع موقف التوسع في شبكة المنافذ المشاركة بالمبادرة، ومتابعة دخول المنافذ والفروع الجديدة إلى منظومة الإتاحة، حيث وجه الدكتور شريف فاروق بمواصلة العمل على زيادة عدد نقاط البيع وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية من خلال مختلف قنوات الإتاحة، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لزيادة المعروض من السلع المخفضة بمختلف المحافظات، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتي تشهد معدلات طلب متزايدة.

وأكد الوزير أهمية الدور الذي تقوم به غرفة العمليات في المتابعة المستمرة لمختلف مراحل تنفيذ المبادرة، بدءًا من توافر السلع بمصادر الإمداد، مرورًا بعمليات التوريد والتوزيع، وصولًا إلى طرحها بالمنافذ للمواطنين، بما يتيح الوقوف على الموقف الفعلي لحركة السلع، وسرعة التدخل لمعالجة أي اختناقات في الإمداد أو تغيرات في معدلات الطلب.

إمداد فروع «كاري أون»

واختتم الدكتور شريف فاروق الاجتماع بالتأكيد على استمرار انعقاد غرفة العمليات ومتابعتها اليومية للموقف التنفيذي للمبادرة، مع إعطاء أولوية لضمان توافر السلع الجديدة اعتبارًا من موعد طرحها، وانتظام إمداد فروع «كاري أون» والمنافذ المشاركة بمختلف الأصناف، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات يتم رصدها، بما يضمن وصول السلع المخفضة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتعزيز جهود الدولة في تخفيف الأعباء المعيشية ودعم استقرار الأسواق.

حضر الاجتماع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء طارق شرابي، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور محمد شتا، مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد الوزير للرقابة، والسيد عيسى كمال، معاون الوزير للرقابة، والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، واللواء محمد نصر الدين، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والأستاذ سمير البلكيمي، رئيس الإدارة المركزية للرقابة، وعدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية والجهات المعنية.