أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى، اليوم الخميس، القرار رقم (1) لسنة 2026، القاضي بتشكيل لجنة قضائية تتولى التحقيق في القضايا المنسوبة إلى اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، والمتصلة بجرائم واتهامات وُصفت بأنها بالغة الخطورة على الدولة ومؤسساتها.

تشكيل اللجنة وصلاحياتها

القرار نص على أن يرأس اللجنة المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف سعيد، وتضم في عضويتها مدير مكتب النائب العام القاضي الدكتور عيسى قائد سعيد، ورئيس شعبة حقوق الإنسان القاضي علي مبروك علي السالمي، إضافة إلى رئيس شعبة النيابات الجزائية المتخصصة القاضي جمال شيخ أحمد عمير.

وبحسب المادة الثانية من القرار، مُنحت اللجنة كامل الصلاحيات القانونية اللازمة، بما يشمل استدعاء الأشخاص وضبطهم وإحضارهم، وتعزيز الأدلة، واتخاذ الإجراءات التي يقرها القانون. كما ألزمت المادة الثالثة اللجنة بسرعة إنجاز التحقيقات ورفع تقارير دورية عن سير الإجراءات، على أن تُعرض النتائج النهائية مرفقة بالرأي القانوني فور اكتمال التحقيق. أما المادة الرابعة فقد نصت على سريان القرار من تاريخ صدوره، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه كلٌ في نطاق اختصاصه.

القضايا محل التحقيق

اللجنة ستباشر التحقيق في مجموعة من الوقائع المنسوبة إلى اللواء الزبيدي، أبرزها:

الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية.

الإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للدولة.

تشكيل عصابة مسلحة وارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود القوات المسلحة.

استغلال القضية الجنوبية والإضرار بها.

ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.

تخريب منشآت ومواقع عسكرية.

الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية وخرق القوانين.

المساس بسيادة واستقلال البلاد.