تقدم 18 شخصا من أبناء أسر وعائلات محافظة الغربية ببلاغات رسمية ضد مستريح المحلة الجديد وشقيقه من أبناء مدينة المحلة بالنصب وجمع أموال عامة بقيمة تصل إلى 25 مليون جنيه بقصد تشغيلها في مجال تجارة المواشي والتربح من تجارة الأدوية البشرية والبيطرية مجال أرباح كل 6 اشهر تصل إلى نسبة أكثر من 40٪ .

وأفاد المبلغون في شكواهم في 4 محاضر رسمية حملت أرقام 9343 جنح ثان المحلة لسنة 2024 م و1047 جنح ثان المحلة لسنة 2024 م و 1048 جنح ثان المحلة و 1057 لسنة 2024م جنح ثان المحلة فضلا عن تقديم شيكات بنكية بإجمالي مبالغ مالية تصل 10 مليون بدون أرصدة بالبنوك مطالبين بالتحقيق القصاص العادل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالجهات المعنية والقضائية .

وطالب المبلغون في شكواهم عبر تقديم استغاثات إلى مكتب النائب العام ووزير الداخلية بسرعه ضبط المتهمين الهاربين وحظر سفرهم إلى خارج البلاد وتقديمهما للعدالة.

وتعود أحداث الوقائع حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بورود بلاغات رسمية من أكثر 18 شخصا شاكيا من أطباء ومهندسين وشخصيات عامة من رجال الأعمال ضد كل من المدعو 'أحمد .م .م.م.ا' مندوب دعاية بإحدى شركات الأدوية وشقيقه 'محمد.م.م.ا' مدير إداري باحدي شركات التنمية الزراعية واتهامهم بالنصب والاحتيال علي الشاكين والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية تحت زعم توظيفها واستثمارها لحسابهم في مجال تجارة وتربية المواشي مقابل فائدة نصف سنوية متغيرة وعدم التزامهما بذلك ورفض رد أصول المبالغ المالية المستولي عليها .

ونظرا لخطورة الجريمة المرتكبة كونها تعديا علي الأموال العامة للمواطنين من أبناء محافظات الغربية ومحافظات مجاورة بمنطقة وسط الدلتا أوصي مساعد وزير الداخلية لقطاع مباحث الأموال العامة بتشكيل فريق بحث جنائي لسرعه ضبط المستريح الجديد وشقيقه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهما واخطار الجهات المعنية وحظر السفر للخارج وسرعه ضبطهما وعرضهما علي جهات التحقيق .

وكشفت التحريات الأمنية لضباط مباحث الأموال العامة تحت إشراف العميد أسامه حتاته الي وجود عدد من ضحاياهم لم يتقدموا ببلاغات املا في استرداد أموالهم بالطرق الودية وتم عرض شكوي الضحايا الرسمية بالنيابة العامة واستصدار قرار بضبط وإحضار المتهمان المذكوران لسؤالهما .

في المقابل أصدر المستشار حلمي عطا الله وكيل مكتب النائب العام المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة الي المستشار أحمد الشربيني رئيس نيابة ثان المحلة بسرعه فتح باب التحقيق وأخذ أقوال المبلغين من الضحايا وسماع أقوال شهود عيان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين بالنصب والاحتيال علي العامة من المواطنين.

كما وجهت النيابة العامة بسرعه ضبط المتهمين (المستريح الجديد وشقيقه) وتقديمها للعدالة و مواجهتهما باتهامات المقدمة ضدهما واتباع الإجراءات القانونية حيالهما .

جدير بالذكر أن المتهمين الهاربين محرر ضدهما بلاغات رسمية بالنصب علي عدد من البنوك الحكومية والخاصة في اجمالي مبالغ مالية تتجاوز أكثر من 100 مليون جنية علي الاكثر بقصد الاقتراض وتوسعة أنشطة للتجارة و البيزنس في مجال مزارع المواشي والأدوية البيطرية والبشرية بعدما أوهمهم الجهات المانحة للتمويل باستمرار النشاط ولكنه تم إغلاقه وإيقافه رسميا والاختفاء عن ضحاياهم في محافظات وجه بحري والإسكندرية والقاهرة الكبري .