قال المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ والخبير العقاري، إنه يُتوقع أن يلعب القطاع العقاري دورًا محوريًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر خلال عام 2025، خاصة في مناطق مثل الساحل الشمالي، العاصمة الإدارية الجديدة، والبحر الأحمر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ'لدستور'، أن هذه المناطق تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين المحليين والدوليين، مما يُنذر بصفقات استثمارية ضخمة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الساحل الشمالي، وخاصة منطقة رأس الحكمة، شهد تطورات ملحوظة في الآونة الأخيرة. في أكتوبر 2024، تم تعيين شركة 'مدن' الإماراتية كمطور رئيسي لمشروع مدينة رأس الحكمة، باستثمارات تُقدر بـ35 مليار دولار، تشمل 24 مليار دولار لحقوق الأراضي يهدف المشروع إلى إنشاء مدينة متكاملة على مساحة 170 كيلومترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يبدأ التنفيذ في العام المقبل.

وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة تستمر في جذب الاستثمارات الضخمة، حيث تُعد من أبرز المشروعات القومية التي تهدف إلى تخفيف الضغط عن القاهرة وتوفير بيئة حديثة للأعمال والسكن. من المتوقع أن يشهد عام 2025 إطلاق مشروعات جديدة في مجالات متعددة

وأكد أن الحكومة المصرية تسعى إلى تطوير منطقة رأس بناس على ساحل البحر الأحمر لجذب استثمارات كبيرة، بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. تقع رأس بناس في أقصى جنوب مصر مقابل السعودية، وتتميز بساحل يمتد على 30 كيلومترًا، مما يجعلها منطقة جذابة للتنمية السياحية العقارية وتأمل الحكومة في تكرار نجاح صفقة رأس الحكمة من خلال جذب مستثمرين خليجيين، حيث أشارت مصادر إلى احتمال استثمار السعودية في هذا المشروع.

وتوقع زيادة الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول الخليج وأوروبا، في المشروعات الفاخرة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومنتجعات البحر الأحمر والساحل الشمالي.

وأوضح أنه يُتوقع أن يشهد القطاع العقاري المصري نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، مدعومًا بصفقات استثمارية كبرى في مناطق مثل الساحل الشمالي، العاصمة الإدارية الجديدة، والبحر الأحمر ستسهم هذه الاستثمارات في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، مما يجعل القطاع العقاري قاطرة حقيقية للتنمية في مصر.

وأكد أن الحكومة المصرية تلعب دورًا رئيسيًا في دعم القطاع العقاري، ليس فقط من خلال توفير الأراضي والبنية التحتية، بل أيضًا عبر تبسيط القوانين والإجراءات لجذب المستثمرين ومشاريع مثل العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي تُعد شواهد واضحة على توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في التنمية. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الحكومة العمل على إزالة العقبات البيروقراطية وتقديم حوافز استثمارية تنافسية، خاصة للمستثمرين الأجانب.

وأوضح أنه مع تزايد الوعي البيئي عالميًا، يتجه المطورون العقاريون في مصر نحو تنفيذ مشاريع خضراء ومستدامة. يشهد السوق نموًا في الطلب على المجمعات السكنية التي تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية، ومشاريع تقلل من استهلاك المياه وتساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية. من المتوقع أن تصبح العاصمة الإدارية الجديدة مركزًا لهذه المشاريع المستقبلية.

وأشار إلى أنه في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، أصبحت الشراكات بين المطورين المحليين والشركات الدولية أكثر أهمية. يُتوقع أن تشهد عام 2025 توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاستثمارية مع شركات خليجية وأوروبية وآسيوية، للاستفادة من الخبرات الأجنبية ورأس المال الكبير. قطاع السياحة، خاصة في مناطق البحر الأحمر، سيكون أحد المستفيدين الرئيسيين من هذه الشراكات، حيث تسعى الشركات الدولية إلى تطوير منتجعات فاخرة تتماشى مع المعايير العالمية.

وأكد أنه رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، يبقى القطاع العقاري قاطرة رئيسية لدفع النمو. بفضل اهتمام الدولة والمستثمرين، هناك تفاؤل كبير بأن يشهد العام 2025 تطورات ملموسة، خاصة في المناطق المستهدفة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر.

وأوضح أنه يُعد العام 2025 عامًا واعدًا للقطاع العقاري المصري، إذ يحمل معه فرصًا استثمارية هائلة، لا سيما في ظل المشاريع العملاقة الجارية والتوجهات الحكومية الإيجابية من العاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل نموذجًا للمدن الذكية، إلى الساحل الشمالي بمشاريعه السياحية، والبحر الأحمر بفرصه الواعدة، يظل القطاع العقاري دعامة أساسية لنهضة الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.