تواصل  اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة و هيئة مكتب الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الحوار حول قانون الإيجار القديم بحضور اللواء خيرت بركات رئيس جهاز التعبئة العامة و الإحصاء.

كان  عبد الحميد شرف مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استعرض أمس إحصاء عام  2017 ، مشيرا إلى أن الجهاز يجري  هذه الإحصاءات كل ١٠ سنوات.

وأشار إلي أن إجمالى عدد  الوحدات تبلغ ٣.٠١٩.٦٦٢ مليون وحدة سكنية وغير سكنية، ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من الايجار القديم ١.٦٤٢.٨٧٠ مليون  أسرة بمتوسط عدد ٦.١٣٣.٥٧٠ شخص، مضيفا أن عدد الوحدات السكنية إيجار قديم تبلغ ١.٨٧٩.٧٤٦ مليون وحدة مخصصة للسكن، وللعمل ٥٧٥.٠٣٢ ألف وحدة، ومشترك سكني وعمل ٩٣٠٧ وحدة، ووحدات خالية لوجود أصحابها في الخارج ١١٨.٨٣٥ ألف وحدة، ووحدات لأسر لديها أكثر من وحدة  ٣٠٠.٨٦٥ ألف وحدة، ووحدات تحتاج ترميم ١٣.٢٢١ ألف وحدة، ووحدات صادر لها قرار هدم ٧٦٧٨ وحدة، ومنشآت غير سكنية ٨٦.٦٥٣ ألف وحدة، وأماكن تستخدم مخازن ٢٨.٣٢٤ ألف.

و انتقد نواب منهم هاني أباظة  و ضياء الدين داوود، البيانات المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرين إلى أن هذه البيانات غير كافية للفصل في موضوع الايجارات القديمة، كما طالبوا  باعداد حصر لجميع المساحات وأماكن تواجدها. واعداد حصر دقيق بالأسر الأكثر احتياجاً ومدى إمكانية توفير وسائل الحماية الاجتماعية لهم.

و طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة امدادهم من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء  باحصاء حديث عن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم .

وأشار النواب إلي ضرورة حصر جديد  يتضمن  المستأجرين الأصليين والجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي .