دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جددت الحكومة المصرية تعهداتها بعدم قطع التيار الكهربائي خلال موسم الصيف، قائلة إنها تعتمد في خطتها على استيراد كميات ضخمة من الغاز لتغطية احتياجات محطات إنتاج الكهرباء، وتشغيل محطات طاقة متجددة جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة. في حين أكد خبراء طاقة أن تنفيذ وعود الحكومة مرتبط بتوفير شحنات كافية من الغاز.

وطبقت الحكومة على مدار موسم الصيف ( الفترة من مايو/أيار إلى أغسطس/آب) خلال العامين الماضيين، خطة لتخفيف الأحمال من خلال قطع الكهرباء عن معظم أنحاء البلاد لفترات تتراوح بين ساعتين إلى 3 ساعات يوميًا، بسبب تراجع إنتاج الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وفي الوقت نفسه تزايد الاستهلاك ليتجاوز أكثر من 37 غيغاوات يوميًا، وفقًا لتقديرات رسمية.

وبدأت الحكومة في تخصيص 1.2 مليار دولار لاستيراد شحنات من الغاز والمازوت لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يوليو/تموز العام الماضي، بوضع حلولًا جذرية لأزمة تخفيف الأحمال.

كما تستهدف الحكومة الوصول إلى مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، وفق بيان رسمي.

وفي مؤتمر صحفي قبل أسبوعين، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، جاهزية الحكومة لموسم الصيف هذا العام، وعدم العودة مرة ثانية لتطبيق خطة تخفيف الأحمال.

وقال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، إن وقف تخفيف الأحمال خلال موسم الصيف 'مرهون بتوفير كميات ضخمة من الغاز تكفي احتياجات السوق المحلي، سواء لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء أو للاستخدامات المختلفة مثل القطاع الصناعي'.

وأضاف يوسف، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن 'تلبية احتياجات مصر من الغاز، والتي تقدر بحوالي 7.3 مليار قدم مكعب يوميًا في حين يصل حجم الإنتاج المحلي أقل من 4 مليارات قدم مكعب يوميًا، يعتمد على محورين؛ الأول استيراد كميات ضخمة من الخارج تعوض عجز الإنتاج المحلي، وفي هذا الصدد تستورد مصر من دولة مجاورة حوالي مليار قدم مكعب يوميًا، كما تعتمد على تشغيل 4 سفن تغييز تستقبل بحد أقصى 2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا'.

أما المحور الثاني فهو زيادة إنتاج الغاز من الآبار المصرية، لافتا إلى تصريحات حكومية عن توجه للوصول بحجم إنتاج الغاز إلى 5 مليارات قدم مكعب يوميًا بحلول يونيو/حزيران المقبل، قبل أن تتراجع بسبب صعوبات في تطوير الحقول القائمة. وأفاد يوسف أن مصر قد تعوض نقص الغاز اللازم لإنتاج الكهرباء بالمازوت لتشغيل بعض المحطات، رغم ارتفاع تكلفة الاستيراد والتشغيل.

وقال مدحت يوسف إن هناك تحديات قد تواجه زيادة إنتاج مصر من الكهرباء، منها تعديل وصول بعض شحنات الغاز عن البرنامج الزمني المحدد لها أو عدم تشغيل محطات بكامل طاقتها مما يخفض حجم المستورد من الغاز، وخروج بعض محطات الكهرباء من الخدمة، بسبب الصيانة الطارئة، بخلاف ارتباط مشكلة تخفيف الأحمال بزيادة الاستهلاك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وتستهدف شركات الكهرباء الانتهاء من تنفيذ برامج الصيانة، وإضافة قدرات جديدة، وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك الطاقات، إضافة إلى مراجعة المخطط الزمني للمشروعات الجاري تنفيذها والتوقيتات المحددة للربط على الشبكة الموحدة، وفق بيان رسمي لوزارة الكهرباء.

وقال أستاذ هندسة البترول، الدكتور رمضان أبو العلا، إن 'استيراد الغاز هو الحل الوحيد أمام الحكومة لوقف خطة تخفيف الأحمال خلال موسم الصيف هذا العام، وفي هذا الصدد أبرمت عقود طويلة الأجل لاستيراد شحنات من الغاز خلال توقيتات محددة لتغطية احتياجات محطات إنتاج الكهرباء'.

وأضاف أبو العلا، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن 'هناك حلولًا أخرى مساندة لضمان استقرار التغذية الكهربائية ومنها مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، ويمكن استخدامه في تغطية فترة ذروة الاستهلاك، مما يسهم في استقرار التغذية الكهربائية'. إلى جانب مشروعات أخرى للطاقة المتجددة يجري تنفيذها لتغطية جزء من الطلب.

ويعد مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، الأكبر من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى تبادل 3 غيغاوات طاقة كهربائية عند اكتمال مراحله العام المقبل، مما سيسهم في دعم قدرات قطاع الطاقة في البلدين في مواجهة الطلب وضغوط الأحمال الكهربية بالاستفادة من فائض الإنتاج، وفق تصريحات صحفية لوزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان خلال مؤتمر إيجبس 2025.